المصدر: International Scopes – سكوبات عالمية | شادي هيلانة
المواطن يدفع حقّه في السكن ثمنًا لإخفاق السياسات النقدية الجائرة
تُلاحق الشعب اللبناني أزمات عدّة ومن بينها أزمة السكن، لا سيّما في ظلّ عدم قدرة المواطن على شراء منزل، او التعثر في دفع قرضه السكني او بدل الايجار، او حتى الانتقال إلى مسكن جديد بسبب الغلاء الفاحش وسط أزمة اقتصادية حادة خيمتّ على البلد.
وفي هذا الاطار، يقول احد الخبراء العقاريين عبر وكالة “اخبار اليوم” إنّ هذه الازمة ناجمة عن التوقف عن صرف القروض السكنية المدعومة، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، اضافةً الى حجز اموال المودعين في المصارف، واعتماد “الحلول المؤقتة”، في غياب تام للسياسات الإسكانية طويلة الأمد.
كما لا بدّ من الاشارة انه إلى جانب توقف الدورة الاقتصادية تعثرت عقود الزواج، فأجّل الاكثرية منهم ارتباطهم، وألغوا حفلات عقد القران، واضطّر القسم الاكبر للسكن إمّا مع الأهل أو بالإيجار.
وفي موازاة مؤشرات تتحدث عن تضرر العمل في 84 قطاعا اقتصاديا، وتراجع حركة العقارات والاستثمار فيها، حتى بلغ عدد الوحدات السكنية الشاغرة والمعروضة للبيع مئة وثلاثون ألف شقة.”
وفي السياق عينه يضيف الخبير العقاري: أصبح معظم اللبنانيين عاجزين عن شراء مسكن في كل مناطق لبنان دون استثناء. ولم ينعكس هذا الغلاء على شراء العقارات فحسب بل أيضاً على إيجارات الشقق، بحيث أصبح سعر إيجار غرفة واحدة يفوق الحدّ الأدنى للأجور.”
ويتابع: تلعب مسألة العرض والطلب دوراً كبيراً في ارتفاع وانخفاض الاسعار، فالعرض دائماً ثابت والطلب متزايد، وهناك زيادة سكانية تصل الى 10 آلاف نسمة سنوياً، والقروض لا تعطي حلاً جذرياً بل تفاقم المشكلات في ظل ارتفاع الاسعار، وتؤثر على مدخول المواطنين، الذي يشهد تراجعاً مستمراً نتيجة تغيير سعر صرف الدولار امام الليرة، اضافةً الى الضرائب المنتظرة التي ستفرض ضمن موازنة عام 2021.”
أمّا اليوم فالمواطن اللبناني يدفع حقّه في السكن ثمنًا لإخفاق هذه السياسات النقدية الجائرة بحقه. وبالرغم من اندلاع الانتفاضة اللبنانية، تحت عناوين اقتصادية، لا زلنا نفتقد إلى لغة المطالبة بالحق في السكن على حساب تخاذل الدولة وفشلها، وصولاً الى أرباح المصارف، وتراكم ثرواتها ” حسب الخبير العقاري عينه.
