لاحظت مصادر مصرفية بارزة تجدد الحملة الإعلامية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتزامن مع انتهاء المهلة التي أعطاها التعميم 154 للمصارف من أجل زيادة رأسمالها بنسبة 20 بالمئة وتأمين ما يوازي 3 بالمئة من قيمة الإيداعات لديها بالعملات الأجنبية في المصارف المراسلة.
وفي موازاة المعلومات المبدئية التي أشارت الى أن معظم المصارف امتثلت لمتطلبات التعميم، وبالتالي الى نجاح سلامه في التأسيس لخطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو يسمح له بمعالجة تدريجية للمشاكل التي يعاني منها، عاد المتضررون من نجاح سلامة الى أسلوبهم المعتاد في التخريب على كل ما من شأنه الحفاظ على الاقتصاد الحر، والمؤسسات والمواقع القيادية التي ترعى هذا الاقتصاد وتحافظ عليه في مواجهة الحملات المتلاحقة لتدميره من ضمن خطة ممنهجة لتغيير هوية النظام السياسي والاقتصادي في لبنان.
وتلفت مصادر المصرفية المسؤولة إلى أن القفزة الجديدة في سعر صرف الدولار الاميركي في مقابل الليرة اللبنانية ، جاءت من ضمن المحاولات الهادفة الى تحويل الأنظار عن الدينامية السياسية والشعبية والوطنية التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي بدعوته الى مؤتمر دولي لضمان حياد لبنان وسيادته واستقلاله وحريته من خلال تطبيق الدستور وقرارات مجلس الأمن الدولي ووثيقة الوفاق الوطني في الطائف، موضحة أن أجواء التوتير السياسي التي افتعلها الفريق المتضرر من مواقف البطريرك الراعي معطوفة على تنشيط شبكات التهريب والتلاعب بالدولار التي يديرها هذا الفريق أدت الى تدهور جديد في سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار، وهو ما تزامن مع تحريك الشارع على خلفيات اجتماعية ومالية واقتصادية كرد على نجاح البطريرك الراعي في استقطاب القسم الأكبر من الرأي العام اللبناني من خلال دعوته الى مؤتمر دولي لضمان حياد لبنان.
وتوضح المصادر أن ما شهدته الساعات الاربع والعشرون الماضية من تحركات وشعارات وعمليات تخريب استهدفت المصارف والمحلات التجارية في شارع الحمرا، وعمليات قطع الطرقات في بيروت والمناطق البعيدة من العاصمة، هدفه تصوير الأزمة اللبنانية وكأنها معيشية واقتصادية واجتماعية في أساسها بعدما وضع البطريرك الراعي الإصبع على الجرح مشدداً على الأزمة السيادية والسياسية كسبب أساسي للأزمات المتفرعة التي يعاني منها الشعب اللبناني.
وتزامن تحريك الشارع مع استئناف المطابخ الإعلامية التابعة للمنظومة المتحكمة بالسلطة حملتها على حاكم مصرف لبنان من خلال إعادة تحريك التسريبات المفبركة المنسوبة الى القضاء السويسري، على رغم أن هذه التسريبات التي تراجعت الأرقام التي أوردتها من اربعمئة مليون دولار في بداية الحملة الى ما لا يتجاوز بضعة ملايين كما نشر اليوم، تثبت تباعاً عدم صدقيتها وعدم استنادها الى أي معطى قانوني حقيقي.
وتختم : أن سلامة الذي نجح على رغم كل ما يتعرض له من حملات وهجمات، في إدارة الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية على نحو يمنع الانهيار الشامل ويبقي على الأسس المطلوبة لاستعادة النظام الاقتصادي اللبناني عافيته مع الوقت، أحرج، مرة جديدة، المنظومة السياسية العاجزة عن الاتفاق على مجرد تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها في وضع السياسات الانقاذية المطلوبة، فكان ردها الانتقامي في الأسواق السوداء وفي الشارع الذي تحرك فيه راكبو الدراجات النارية المعروفو الانتماء السياسي والحزبي لتشويه صورة التحركات الشعبية السلمية المحقة، في محاولة لإجهاض الالتفاف الشعبي حول مبادرة البطريرك الراعي وجرّه الى شعارات بعيدة عن رؤية بكركي وداعميها للحل!
المصدر: المركزية
