كتبت ليا قزي في “الاخبار”: “التحدّي الأساسي أمام مصرف لبنان، وباقي الجهات الرقابية، ليس التأكّد من زيادة رساميل المصارف بنسبة 20% أو تأمينها سيولة بـ3%، بل التزامها بشرط إعادة 30% من قيمة الأموال المُحوّلة من قبل أصحاب المصارف وكبار الموظفين والمُساهمين والأشخاص المُعرضين سياسياً. عدم الاستجابة يعني اعتراف أصحاب المصارف بإفلاسها، ويوجب الادعاء عليها بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بحسب أحد المسؤولين الرقابيين السابقين. غياب القانون لا يُبرّر عدم الالتزام، «لأنّ الدافع يجب أن يكون أدبياً، ولا سيّما من جانب رؤساء المصارف الذين يُفترض بهم إنقاذ مصارفهم واستعادة القليل من ماء وجهها». ويجب التوضيح أنّ «استعادة الـ30% لا تعني ردّ الودائع بالدولار إلى أصحابها، بل تحسين وضعية المصارف قليلاً». لذلك، يعتبر المصدر نفسه أنّ الالتزام «مطلوب بهذا الشرط ويجب أن يكون فاتحة الالتزامات الكُبرى المطلوبة من المصارف»، إلا أنّه يُصوّب على «خللٍ» في التعميم. فإذا كان مصرف لبنان «يعتبر تحويل الأموال عملاً خاطئاً يجب تصحيحه، فلماذا تحديد نسبة الـ30%؟ ولماذا لم يُفرض عليهم استعادة كامل المبالغ المُحوّلة خلال هذه المُهلة؟».
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
