سنتان من صراع دمرتّ الإنسان الذي كان على الدوام في عين العاصفة. وكذلك البنى الاجتماعية، والقطاعات الخدماتية والإنتاجية، حتى تحوّل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد حرب، الأولوية فيه تأمين المواد الأساسية فقط.
الحدّ الأدنى تراجع عملياً من 450 دولاراً إلى 75 دولاراً، بسبب فروقات سعر الصرف. جاء ذلك نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، إذ بات الدولار الواحد يوازي اكثر من 9000 ليرة لبنانية، بعد أن كان يوازي 1500 ليرة، فالعملة فقدت 78% من قيمتها.
المشكلة ليست فقط في تدهور قيمة الأجور، بل لأن الأعمال والاستثمارات والحركة الاقتصادية متوقفة، وهذا يُسمى “الركود الاقتصادي”.
واوضح احد الخبراء الاقتصاديين عبر وكالة “اخبار اليوم” انّ الارتفاع في نسبة التضخم وزيادة الأسعار وتراجع القدرات الشرائية للمواطن، فإنّ اي زيادة في الحد الأدنى للأجور لن تشكل إضافة حقيقية ونوعية، وإن حاجة المواطن اللبناني لا تقل عن خمسة ملايين كحدٍ ادنى، هذا اذا حسبنا من كان يتقاضى 1200 دولار سابقاً، فعلى سعر الصرف الرسمي اي 3900 ممكن ضمان ديمومته واستمراره نوعاً ما لحين بت الاصلاحات اللازمة، وللتذكير انّ التجّار وأصحاب الشركات والمؤسسات يتداولون في عملية البيع والشراء على اسعار السوق السوداء، ويسأل هنا ؟ لماذا الغبن والاستغلال في حق مستخدمينهم !
ولفا الى أن راتب 3000 دولار والذي بات يتقاضاه الموظف بالعملة الوطنية وعلى سعر 1500 للدولار الاميركي لا يكفي لسد احتياجات الفرد الواحد.
ويرى الخبير الاقتصادي انّ لا يوجد نقاش عام حالياً بشأن الحد الأدنى للأجور، انما تدور سجالات كثيرة بخصوص الحد الأدنى للدخل لمن يحصلون على إعانات، أو غيرهم من ذوي الدخل المنخفض.
كما يشير الى أنّ ما يقارب الثلاثة من بين كل أربعة عمال، هُمّ من صغار المزارعين، أو من ذوي المهن الحرة، أو من العاملين في القطاع غير الرسمي، فهؤلاء العمال لن يستفيدوا من أية زيادة على الحد الأدنى للأجور والذين يشكلون نسبة 70 ٪ من سكان لبنان، ستقتصر فقط على العاملين في القطاع العام، وسيحصلون أيضاً على أجور أفضل من العاملين في القطاع الخاص، وما زالوا في وظائفهم.
بالإضافة إلى تمتعهم بقدر أكبر من الأمان الوظيفي والمخصصات الإضافية، فإنّ العاملين في القطاع العام، يمتلكون في الأغلب مصدر دخل ثان ٍمن خلال أفراد في أسرهم.
ويختم : زيادة الأجور حالياً مُلِحّة لتفادي الاسوأ، مع العلم أن الوضع المالي للدولة سيء، مذكرا بـ “تداعيات سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 والتي كانت سلبية على الاقتصاد والمالية العامة”.
ومن جهة، عارض احد “أرباب العمل” رفع الحد الأدنى للأجور، لأنّ من شأن ذلك زيادة الأعباء المالية على القطاعات الاقتصادية، خاصة المتضررة من الجائحة، وسينعكس الأمر سلباً على العاملين، حيث سيتُم تسريح اعداد اضافية منهم لتأمين زيادة الأجور، وفق مشغلين !
