مع نهاية شهر شباط الجاري، يدخل لبنان في مرحلة تطبيق مفاعيل التعميم 154، الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي يقضي بان ترفع المصارف رأسمالها بنسبة 20 بالمئة ووضع 3 بالمئة من ودائعها الاجنبية لدى المصارف المراسلة (اي المصرف الخارجي الذي تتعامل معه).
مبدئيا، يشكل يوم الغد الجمعة، يوم العمل الأخير خلال شهر شباط، اي ان المصارف لابد لها من ان تعلن غدا اوالسبت بأفضل الاحوال عن التزامها اوعدم التزامها التعميم 154.
وفي لبنان 32 مصرفا، 16 منها حتى اليوم اعلنوا التزامهم التعميم، (8 مصارف اعلنت الالتزام الكلي و8 مصارف اعلنت التزامها الجزئي)،
اما المصارف الأخرى التي لم يصدرعنها اي بيان لا يمكن الحكم عليها قبل انتهاء مهلة التعميم اي قبل نهاية هذا الشهر.
لكن السؤال يبقى ماذا يعني الالتزام؟ و الى ماذا سيؤدي عدم الالتزام؟.
في هذا الاطار يرى الخبير الاقتصادي بلال علامة، ان في ما يخص “المصارف الملتزمة التعميم 154 فهي مبدئيا ستكمل عملها بشكل طبيعي، اما المصارف التي لن تلتزم فهي امام سيناريوهين :
الأول هو سيناريو الدمج: اي يتم دمج مصرفين ببعضهما البعض حتى يتمكنوا من تأمين السقوف المطلوبة، ولا بد لعملية الدمج ان تكون علمية وواضحة حتى تؤدي الى نتائجها المرجوة.
اما السيناريو الثاني فهو متمثل بوضع يد مصرف لبنان على المصارف: وهنا يقوم مصرف لبنان بتعيين ادارة مؤقتة تشرف على المصرف، تدير اعماله وتقوم بتسديد متوجباته من اموال المودعين او بعض الثغرات في ميزانيته مقابل تملك جزء من الاسهم يعادل قيمة المدفوعات”.
أما عن اموال المودعين المتبخرة اصلا يؤكد علامة “انها لن تتأثر، فاما ان تنقل بسبب الدمج او تدفع بفعل وضع اليد، لكن امام الوضع الاستثنائي الذي يعيشه القطاع المصرفي اللبناني، لا بد لنا من انتظار التعاميم التي تحدد كيفية التعامل مع هذه الودائع، مع ترجيح ان يكون نصيبها نصيب ئائر الودائع الاخرى، اي انها ستخضع لفوضى المصارف وسقوفات السحب ومنصة الدولار المعتمدة”.
ويضيف علامة ان “تطبيق السيناريوهات المذكورة يبدأ منذ لحظة اعلان مصرف لبنان عن اسماء المصارف الملتزمة والأخرى المتعثرة، وهذا الاعلان من المرجح الايكون قبل النصف الاول من شهر أذار المقبل.
وشأن هذا الاعلان ان يدخلنا في مرحلة اعادة الهيكلة، وهي خطوة لا بد منها، اذ لا يمكن للمصارف ان تستمر في ظل الشلل المتعدد الأسباب الذي عرفته منذ سنتين تقريبا. اي اننا سنشهد خلال شهر آذار غياب بعض المصارف بشكل كلي، وظهور اسماء مصارف جديدة بفعل عملية الدمج المتوقعة”.
وفي تعليقه على التعميم 154، رأى علامة ان “حاكم مصرف لبنان وفي تعاميمه الاخيرة المتعلقة بالمصارف او بالمودع يحاول انقاذ الواقع المتردي الذي وصلنا اليه، لكن المشكلة تكمن في ان المصارف لا تستطيع تطبيق هذا التعميمات”.
هذا وبالاضافة الى الاستحقاق الذي عرضناه، تنتظر المصارف غدا استحقاقا من نوع آخر، اذ ان أهالي الطلاب في الخارج مع مجموعات من المودعين سينطلقون ابتداء من الثالثة بعد الظهر في تظاهرة من “رياض الصلح” تصل الى” شارع الحمرا” و الى أمام مبنى” جمعية المصارف”، حيث من المتوقع ان ترتفع وتيرة التصعيد لاسيما ان الازمة الاقتصادية تستفحل ويشتد تأثيرها.
