تعليقا على الاطلالة الاخيرة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تقول اوساط سياسية : بدا استفزازياً تجاه القسم الأكبر من الطبقة السياسية، حلفاءٍ وخصومٍ، وهو الأمر الذي يزيد العِقدّ، بدلاً من أن “يحلحلها.. نَزعها”، تقرأ هذه المواقف من زاوية أكثر خطورة تعكس الارتباك والتخبط الذي يحيط بمواقف “التيار البرتقالي” في لحظة التناقضات الكبرى وصعوبة التوفيق بينها.
فلم يترك لهذا التيار في عهد باسيل لهُ أي “صاحب”، بدايةً من الحلفاء، سواءً في علاقته مع حزب الله المترنحة والمتدهورة احياناً، جراء تصرفات رئيس التيار “الصبيانية”، فلا كيمياء سياسي بينهما سوى التعايش بالاكراه، كمن يقف على حافة المهوار.
وتضيف الاوساط: حتى العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي تبدو أنها تمر بأسوأ مراحلها على خلفية “الهيمنة الباسيلية” على الملف الحكومي، الذي اطاح بِما يُعرف برجل” حَلّال العُقد ” (اي الرئيس بري)، إلا أنها مرشحة للتدهور في الأمد القريب، بعدما أُفلتتّ من ايادي حليف الحليف بفعل الاختلافات الحادّة.
فعلاقته مع الرئيس سعد الحريري، والنائب وليد جنبلاط، والدكتور سمير جعجع، ورئيس تيار المردة “سليمان فرنجية، وحزب “الكتائب”، في ذروة تفاقمها وتعاني من تصدعات خطيرة صعبة الترميم على اختلاف التعقيدات التي تحيط بوضعية كل طرف على حدة.
حتى في علاقاته الخارجية الذي بناها منذ كان وزير خارجية لبنان تصدعتّ وتهدمتّ، ان كان اميركياً او اوروبياً وصولاً الى موسكو. هذا الى جانب خسارة حلفاء لبنان الطبيعيين والتاريخيين وهم جميع الدول العربية وخاصة السعودية والخليج، هذه الدول كانت سياستها واستثماراتها هي الضمانة الأكيدة لاستقلال لبنان واستمراره !
ووسط ما تقدم، فإن التيار في وضع لا يحسد عليه، تقول الأوساط السياسية ذاتها، ثمة شواهد كثيرة تدل على أن اللعبة قد أفلتت من يدي رئيس التيار في البيت الداخلي حزبياً وتحالفات ورأي عام شعبي، مما استدعى الى ورشة انقاذ ما تبقى من حزبه الداخلي، لعله يُعاد الى صوابه السياسي، والّا سيكون بمثابة فريسة سهلة لخصومه تُنهيه بعدما انهكته، وهكذا مسار يودي به الى الانتحار سياسياً !
ورداً على سؤال : هل يتحمل باسيل والعهد فقط سبب الانهيار؟
بعد الحرب الأهلية، سيطر قادة الميليشيات السابقون على مختلف الوزارات الحكومية والمؤسسات العامة، ووسعوا شبكات المحسوبية الخاصة بهم إلى أحشاء الدولة. ولا تزال الوظائف الحكومية والعقود والموارد الأخرى تخصص حسب الطائفة؛ وهي عملية تعرف باللغة العربية باسم “المحاصصة”، خطأ باسيل انه التحق بهم ودخل اللعبة، ووضع لسلم التسويات اولوية، وتماشى مع من ينتقدهم اليوم ويحمل مسؤولية تعطيل الاصلاحات في الدولة ومنع حصولها.
وختمت الاوساط: وصلت الامور الى رمي فشل السياسات التشريعية والتنفيذية على الشعب وتحمليه وزر تبعاتها، على حساب قوته اولاً، وعلى حساب ما يحتاجه من خدمات في مجالات الحياة المتعددة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر خدمات الطاقة والصحة والسكن والبنى التحتية وتوفير فرص العمل ثانياً، يوفر المشروعية القانونية والدستورية للشعب للمطالبة بإقالة من يقف وراء كل تلك الاخفاقات المالية والسياسية .
