المصدر: International Scopes – سكوبات عالمية | شادي هيلانة
الطالب “بين سندان الاساتذة ومطرقة الدولة”
الامتحانات الرسمية هي الغاية الأساس والنهائية، لإنتاج خريجين يصلحون لسوق العمل، متسلحين بكل وسائل المعرفة التي تتناسب مع العصر الذي يعيشون فيه، فيعود هذا بالنفع على أسرهم أولاً ثم على المجتمع ثانياً.
البحث عن انقاذ العام الدراسي هو إختبار هامّ للدولة، بدايةً بطريقة استئناف العام الدراسي، وانتهاءً بامتحانات آخر العام.
هناك دولٌ ما زالت تغلق مدارسها منذ بداية أزمة “كورونا”، كما ان اكثر المنظومات قد انهارتّ في دول عظمى، احتلتها ظواهر اجتماعية غير مألوفة، كالدروس الخصوصية والاونلاين، فبات شعارها الوحيد الخروج بأقل الخسائر التعليمية فى ظل الجائحة.
في لبنان الأمر مختلف، حيث قال احد الاكاديميين البارزين في حديثه الى وكالة “اخبار اليوم”: لا شك أن قطاع التعليم، من بين العديد من القطاعات الأخرى، قد تلقى ضربةً قاسية اخيرا بسبب الظروف المالية والاقتصادية الحالية التي لاحتّ في الأفق، عدا انّ التعليم عن بعد اثبتّ عدم فعاليته وسط هذه الفوضى. فنظراً للوضع المالي الراهن، لم تكن جميع العائلات قادرة على تحمل رسوم خدمة الإنترنت التي تعد في لبنان من بين الأغلى في العالم، مع اسوأ خدمة، فينام الطالب على انترنت بطيء، ويصحو على انترنت مُعطّل!
ويُضيف ان التخبط واقع ما بين الطلاب وذويهم من جهة، والاساتذة مع مدراء المدارس من جهة ثانية، الذين يقدمون بِجهدٍ كل وقتهم في إعطاء دروس عن بعد بموارد محدودة ودون تدريب مسبق، وايضا هناك مشكلة اخرى تكمن في قدرة مديري المدارس على الدفع لإساتذتهم؟ امّا التلاميذ فقدوا عاماً دراسياً كاملاً أثناء محاولتهم التكيف مع أسلوب التدريس الجديد غير الفعّال !
وآخر الضحايا هم الأهل، لاضطرارهم إلى دفع رسوم دراسية لخدمة شبه فاشلة مع تخصيص وقتهم لتعليم ابنائهم في المنزل!
صراع المتعاقدين مع التربية
وترى مصادر تعليمية مواكبة، ان هناك مشكلة عقيمة في ملف المتعاقدين، ابرزها تعود إلى العطل الدائم طوال السنة التي قضمتّ أيامهم التعليمية من 150 يوماً إلى 35 حتى الساعة، وبالتالي يخسر الأستاذ نصف عقده السنوي.
كما انّ الاساتذة المتعاقدين يرفضون اي قرار يصدر عن وزارة التربية، فيما خص زيادة يوم تعليمي واحد في الأسبوع، او في حال قرر الوزير تمديد العام الدراسي وهذا ما تم رفضه أيضاً من رابطة التعليم الأساسي.
من جهتها وزارة التربية في كل مناسبة تؤكد أنّ الامتحانات الرسمية قائمة لهذا العام، وقبلها بعام سلمتّ افادات بموجب مرسوم مصدّق حسب الأصول ! فهي تضع السيناريوات دائماً بفعل “المؤكد”، وفي النهاية تُثار الشكوك والتساؤلات حول مصير العام الدراسي والشهادة الرسمية.
ختاماً، يبقى العام الدراسي الجديد رهينة قرار الاساتذة، مع ما يكرره وزير التريية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب دائماً في مجالسه الخاصة أنه لن يعطي إفادات، واﻷساتذة يهددّون أنهم لن يشاركوا في الامتحانات الرسمية ان حصلتّ قبل انصافهم والانصياع لمطالبهم.
من جديد ومثل كل نهاية عام دراسي يقع الطالب “بين سندان الاساتذة ومطرقة الدولة”. فما مصير الآلاف منهم المهدد، دون ان تلوح في الافق بوادر الحلول التي يدفع ضريبتها طلاب لبنان ؟!
