المصدر: International Scopes – سكوبات عالمية | شادي هيلانة
شهد عهد الرئيس الاميركي الاسبق باراك اوباما في فترة حكم الديمقراطيين بين عامي 2009-2016 وقوع المحظور بما سميّ بالفوضى الخلاقة، وثورات الربيع العربي التي بشرتّ بها “كونداليزا رايس” وزيرة الخارجية الاميركية آنذاك، وأنهتّ حكم أنظمة ديكتاتورية بحجة تعميم النظرية الديمقراطية في بلدان الجزيرة العربية والشرق الاوسط، ادتّ على اثرها، الى تفكك وتدمير عدد من الدول العربية وسيطرة قوى ارهابية متعددة وعلى رأسها “داعش” بدعم اميركي مُستتر !
سيرة الديمقراطيين الذاتية
بدايةً من الثورة التونسية التي انهتّ حكم زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني 2011 .
وفي 20 اكتوبر 2011 سقط نظام معمر القذافي بعملية مدبرة غربية انتهت بمقتلهِ، وسيطرة عصابات متشددة اسلامياً على السلطة التي حولتّ ليبيا الى دولة فاشلة متناحرة ادتّ الى هيمنة تركية – عثمانية جديدة تحت غطاء “الاخوان المسلمين”.
بعدها سقطّ الرئيس علي عبد الله صالح في اليمن في 27 شباط 2012 وقُتل على يد الحوثيين الذين جاء بهم لصنعاء في 4 ديسمبر 2017.
واشتعلتّ الثورة في سوريا في منتصف اذار 2011 سببت حربا اهلية مازالت مُستعرة، كانت نتيجتها تدمير سوريا تماما ً واستُبيحت ّ من قبل اطراف خارجية أهمها تركيا وايران وروسيا.
ادارتها الجديدة
وصلت الادارة الجديدة للبيت الابيض من الديمقراطيين برئاسة “جو بايدن” في 3 نوفمبر 2020 .
فالطلب الايراني الأساسي من الادارة هو رفع الحصار عنها ورضوخ الديمقراطيين الى شروطها التعجيزية، وبالتالي توغلها وتوسعها بشكل اكبر في دول
الشرق العربي وحتى دول المغرب العربي انّ امكن !
ووضع تلك الدول تحت حكم الامبراطورية الفارسية التي تحاول ان تتقاسم (السوق) مع العثمانية الجديدة الصاعدة في عهد الرئيس رجب طيب اردوغان !
علامات الساعة
ان المنطقة بأسرها ولبنان تحت المجهر، وعلامات الساعة بدأتّ، بعد ساعات من استلام الديمقراطيين الحكم.
اولاً : تصاعد اعمال داعش في العراق وسوريا وبدا الامر باطلاق قوات قسد الكردية سراح الاف الدواعش !
ثانياً : رفع الحوثيون من قوائم الارهاب على يد الادارة الجديدة وادّى ذلك الى ارتفاع معنوياتهم وشنّهم هجمات خطيرة جديدة على اجزاء مهمة في اليمن وكأن ضوءاً اخضر اميركياً قد اشار لهم ! مع تزايد الهجمات ضد الاهداف المدنية في السعودية !
ثالثاً : الاغتيالات القائمة في لبنان، والطائرات المسيرة على قابٍ وقوس، التي تهدد السلم والامن، والاستمرار بفرض العقوبات المالية على “حزب الله” وعلى حلفائه، والتهويل بقانون ماغنتسكي من جديد، الذي سيكون سيدّ المرحلة ، فهو أُقرّ بموافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، علماً أن العقوبات بدأت في عهد أوباما واستكملتّ مع ترمب.
الى قانون قيصر، وهو قانون ديموقراطي في الأساس، لذا لا يمكن الرهان على وقفه.
لا بل سيستمر تطبيقه، وهذه إحدى أدوات الديموقراطيين في تفعيل الضغوط على إيران والنظام السوري وكل من يتعاون معهما.
وصولاً الى قطار التطبيع العربي مع إسرائيل، وهذا ما سيكون له التأثير الأكبر على كل الملفات التي ترتبط بلبنان، خصوصاً المساعدات والمفاوضات مع صندوق النقد، وتحسين العلاقات العربية والدولية .
اضافةً الى الرفض الاميركي القاطع لإنخراط “حزب الله” بالحكومة الموعودة او حتى التأثير عليها، وتقديم اكثر تنازلات في ملف ترسيم الحدود لِيخدم العدو الاسرائيلي.
ممّا يضع لبنان في عين العواصف، بفعل التعقيدات الاقليمية المترنحة وغير المستقرة التي تقودها ادارة بايدن، وربما ستُدخلنا في المستور!
