شددت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبدالصمد نجد، في حديث الى تلفزيون “الجديد”، على أن “كل شخص يجب أن يقوم بدوره”. وقالت: “بصفتي وزيرة للاعلام، كنت أوفق بين وسائل الإعلام والحكومة، وكان دوري الأساسي تنظيميا، وحل مشاكل المؤسسات الإعلامية ونقل صرختها ووجعها للحكومة لإيجاد الحلول، أكثر مما هو رقابي، لأن الهدف ليس إقفال هذه المؤسسات التي هي السلطة الرابعة، إنما إنهاضها وتطويرها لتتمكن من تغطية الحدث ونقل الصورة”.
أضافت: “أؤمن بأن الرقابة الذاتية هي الأساس، إذ تبدأ بالإعلامي والمؤسسة التي ينتمي اليها. الظروف صعبة جدا، وخصوصا أن هناك أحكاما كثيرة في قانون الإعلام لا تطبق، فهو قديم وفي حاجة الى تعديل وهذا ما اقترحناه”.
وتابعت: “حرية الإعلام والتعبير والرأي مكرسة في المادة 13 من الدستور، وهي لا تقتصر على الإعلاميين، بل تشمل كل مواطن، وبالتالي هذا خط أحمر وليس موضع بحث. في ظل الانفتاح العالمي والتكنولوجيا المتقدمة، لا يمكن حجب صوت أحد أينما كان، فالإعلام مرآة الواقع، والواقع سيىء جدا، ومن الضروري العمل على تحسين شروط الملفات السياسية والاقتصادية قبل أن نبحث في تحسين وضع الرقابة الإعلامية”.
وردا على سؤال، قالت: “أنا لست إعلامية فخلفيتي قانونية ومالية، وحاليا أعمل على تنظيم القطاع الإعلامي. هدفنا في أول عمل إصلاحي، كان اقتراح قانون الإعلام الذي ينظم القطاع ويحسن الأحكام القانونية بشكل يحمي الإعلامي لناحية حمايته من الاعتداء، ومحاكمته مدنيا لا جزائيا في حال وقع ضرر معين. وأصررنا أيضا على ألا تدخل الجرائم الإعلامية في إطار الجريمة بل ضمن أفعال أو مخالفات، فالكلمة ليست جرما، بالإضافة الى تنظيم شكل الإعلام العام الذي هو غير متقدم، فالوكالة الوطنية للاعلام والإذاعة اللبنانية تابعتان للوزير في حين أنه يجب أن تتمتعا باستقلالية عن السلطة السياسية. نطالب بأن تكون هناك منصة إعلامية موحدة للاعلام العام، وبألا يكون إعلاما رسميا موجها إنما يحاكي طلبات المجتمع ورغباته”.
أضافت: “مذ تسلمت مهامي في الوزارة، اقترحت قانونا لإعفاء المؤسسات الإعلامية من الرسوم والضرائب المتراكمة عليها والتي تعوق استمراريتها، بهدف مساعدتها في النهوض، وكنا بدأنا العمل على خلق حاضنة لتقديم حوافز وتسهيلات ضريبية وتقنية، حتى تستطيع هذه المؤسسات أن تعمل ويعود لبنان منصة للانتاج الإعلامي، إلا أن العمر القصير للحكومة وقف أمام كل هذه المشاريع التي تتطلب اتفاقات مع الخارج ومشاريع قوانين ومراسيم”.
ودعت إلى “التشديد على معتقداتنا لنبني دولة ديموقراطية تقوم على الرأي والرأي الآخر، ولكن للاسف ينقصنا الحوار”.
وتابعت: “مسؤولية وطنية أن أكمل مهامي في الإطار الضيق لتصريف الأعمال، لناحية عدم ترك الأعمال للتسيب ومن دون رقابة إدارية، بالإضافة إلى مساعدة المجتمع قدر المستطاع في التوعية والإضاءة على الأزمات ومحاولة إيجاد حلول لها، منها كورونا ومشاريع وحق الوصول الى المعلومات وغيرها. كذلك، ننظم دورات تدريبية بالتعاون مع المنظمات الأممية، حتى نستطيع مساعدة الإعلامي لتطوير عمله، ضمن مهنته وإيجاد السبل لمساعدة المؤسسات الإعلامية مع شركات رائدة ومنظمات دولية”.
وعن الجلسة الأخيرة للجنة الإعلام واجتماعها مع ممثلي الوسائل الاعلامية، قالت: “لا يمكننا أن نبدأ بالإصلاح من خلال الإعلام، بل يجب أن يبدأ من الواقع المرير الذي نعيشه، لأن الإعلام مجرد مرآة لهذا الواقع”.
ورأت أن “للاعلام دورا كبيرا في نشر التوعية، ولا سيما على أزمة كورونا وأهمية اللقاح، واتباعه الخطة الإعلامية التي أقرت أدى الى ارتفاع كبير في أعداد المسجلين على المنصة”.
وردا على سؤال، أجابت: “وضع اللبناني سيىء جدا، ونتضامن معه بكل مطالبه ووجعه فنحن جزء من هذا المجتمع. ودوري بصفتي وزيرة في حكومة تصريف الأعمال، أن أنقل إلى الحكومة واقع الشارع وصرخة المواطن واقتراح الحلول والعلاج، وعندما تنتهي هذه المهمة، سأكون في المقلب الآخر الثائر والمطالب”.
ورأت أن “هناك عدم إدراك لبعض ما تقوم به هذه الحكومة، لذا من الضروري أن يركز كل فرد فيها على إنجاح مشاريعه ومتابعة عمله، ومع الوقت تظهر النتائج ويلمس المواطن النتيجة ويكون عادلا في حكمه”. وقالت: “آسف لأن هناك عددا كبيرا من الإصلاحات التي كنت أرغب بتنفيذها، بالإضافة الى مشاريع كثيرة واتفاقات خارجية”.
وعن موعد اللقاح للاعلاميين، أشارت الى أن “هذا القرار يعود للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وإذا لم يكن عدد اللقاحات كافيا، يمكن ان يجزأ الإعلام الى أكثر من دفعة، فتكون البداية مع المراسلين والمصورين ومن يقتضي عملهم ان يكونوا في مؤسساتهم الإعلامية، أما المرحلة التالية فللآخرين”. وقالت: “تسجل اكثر من 3000 إعلامي، وما زالت الاعداد ترتفع يوميا”.
وفي الختام، أكدت عبدالصمد اقتناعها باللقاح والتزامها الآلية المعتمدة في الخطة.
