يقول الوزير السابق بهيج طبارة إن الممارسة في لبنان وفي الخارج أثبتت أن “تصريف الأعمال” هي عبارة مطّاطة تضيق وتتسع حسب الظروف التي يمر بها البلد. لذلك يمكن القول إنه كلما طالت مدة الأزمة الوزارية نتيجة تعثّر تشكيل الحكومة الجديدة، ازدادت احتمالات حدوث أوضاع أمنية أو استحقاق مواعيد دستورية أو مالية أو حصول كوارث طبيعية تستدعي معالجة سريعة، فتضطر حكومة مستقيلة إلى الانعقاد وممارسة صلاحيات كاملة لحفظ أمن البلد وسلامة المواطنين”.
هيئة التشريع والاستشارات نفسها سبق أن أكدت، في أكثر من استشارة، جواز، لا بل ضرورة اجتماع الحكومة لاتخاذ القرارات. في الاستشارة الصادرة في 2 أيلول الماضي، والمتعلقة بالانتخابات الفرعية في ضوء إعلان حالة الطوارئ في بيروت حينها، أشارت إلى أنه “حيث إن صدور المرسوم بتمديد حالة الطوارئ بناءً على موافقة استثنائية لا يغني عن اجتماع مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال وفقاً للمادة 64 من الدستور، إذ إن الموافقة الاستثنائية يُلجأ إليها إن كان ثمة استحالة لاجتماع مجلس الوزراء، سواء لممارسة صلاحياته الكاملة أو لممارسة صلاحياته بالمعنى الضيق”. رئيس الحكومة لم يجد في هذه الاستشارة التغطية التي يحتاج إليها. المطلوب تغطية سياسية لا قانونية، إلا إذا كان مقتنعاً بأن ثمة “استحالة” لاجتماع مجلس الوزراء.
