العين على الاحتياطي… والعبرة في القدرة على الصمود

كتب خالد ابو شقرا في “نداء الوطن” يشكل الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية في مصرف لبنان، “مربط فرس” تأجيل الانهيار الكامل. فحالما تنفد الكمية النقدية المتوفرة من الاحتياطي، المقدرة نظرياً بـ 17 مليار دولار، “ستشوط” الاسعار ويغرق البلد في موجة من التضخم المفرط.

وتابع: على عكس ما يعتقده الكثيرون، فان قيمة الاحتياطي المحددة بـ15 في المئة من ودائع المصارف بالدولار ليست ثابتة. فهي ترتفع مع ازدياد الودائع وتنخفض بانخفاضها. وبحسبة سريعة، يتبين: أن مجمل الودائع في القطاع المصرفي نهاية العام 2020 بلغت 138 مليار دولار. وإذا اعتبرنا ان نسبة الدولرة هي 70 في المئة، فان مجمل الودائع بالدولار تصبح 96.6 ملياراً، يترتب عليها احتياطي بقيمة 14.4 مليار دولار. ومع هذا الرقم يسقط أول خط دفاع يرتكز على احتياطي يقدر بين 17 أو 17.5 مليار دولار.

أما خط الدفاع الثاني الذي سقط مع “مرور الزمن” يقوم على ان “نسبة الاحتياطي يمكن تخفيضها بقرار من مصرف لبنان بعملية تسمى “Retro section”، حيث يعمد “المركزي”، بناء على أهداف معينة، إلى إرجاع نسبة من الاحتياطي للمصارف قد تكون 2، 4 أو حتى 10 في المئة، بشرط إظهار الأخيرة إقراضها المبالغ أو الاكتتاب بها، بما يتوافق مع سياسة مصرف لبنان وتعاميمه التنموية والتحفيزية”.

في حين أن خط الدفاع الثالث، يرتكز على تعميم مصرف لبنان رقم 151 الذي يحول تلقائياً الحسابات الموضوعة بالدولار إلى العملة الوطنية على سعر 3900 ليرة.

وأضاف: الأكيد أن مصرف لبنان يستعمل في عمليات الدعم “الدولارات الطازجة”. إلا ان المتبقي منها، هو الأساس الذي عليه يتحدد الزمن المتبقي قبل الدخول في المجهول. وذلك بغض النظر إن خفّض الحاكم هذه النسبة من 15 إلى 10 أو 7 في المئة، أو وَضَع التخفيض بمفعول رجعي ليوم، لشهر أو لسنة. إذ إنه لا دولارات جديدة دخلت المصارف منذ نهاية العام 2019.