علمت “الأخبار” أنّ عدداً من مدراء المصارف التجارية بحثوا مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، تعديل التعميم الرقم 154، تحديداً بما يختصّ بإعادة تكوين الحسابات الخارجية للمصارف لدى المصارف المراسلة بما لا يقلّ عن 3% من قيمة الأموال المودعة بالعملات الأجنبية لدى المصارف اللبنانية، وتنتهي مُهلة تنفيذ التعميم في 28 شباط. اقتراح المصارف يقوم على تقسيم هذه النسبة بين 2% تودع لدى المصارف المراسلة («وكلاء» المصارف اللبنانية في الخارج)، و1% تبقى في النظام المصرفي اللبناني، بحجة استخدامها للقيام بالتحويلات للطلاب المغتربين وتأمين بعض من عمليات الاستيراد. إلا أنّ سلامة لم يطرح الموضوع على المجلس المركزي، الذي تعود إليه صلاحية الموافقة أو الاعتراض على إصدار التعديل، لأنّ الحاكم لم يحسم قراره بشأن الاقتراح بعد.
المصدر: الأخبار
