“جيش العاطلين” عن العمل يتضخّم.. صرف وحسومات رواتب وشطب تقديمات

كتبت رجانا حمية في “الأخبار“: يوماً بعد آخر، يكبر «جيش» العاطلين عن العمل. وكلّما زادت الأزمة الاقتصادية والمالية سوءاً، زاد التدهور في «قطاع العمل» الذي يخسر في كل يوم جزءاً من عماله. وزادت جائحة ««كورونا» الطين بلة، إذ منحت أصحاب العمل أسباباً إضافية لصرف العمال أو – في «أحسن» الأحوال – خفض رواتبهم وشطب التقديمات. هذا الإجراء، سواء كان صرفاً أو خفضاً أو شطباً، غالباً ما يتذرّع بقانون العمل الذي فتح الباب أمام المؤسسات لإنهاء عقود العمل «في حال اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء» (البند «و» من المادة 50). هكذا، يمسك أصحاب العمل، مستندين إلى القانون، برقاب الأُجراء لديهم بحجة الأوضاع القاهرة.

لا يتوقف عدّاد الصرف أو الحسومات على الرواتب عن «العدّ». في كل يوم تسجّل شكاوى لدى وزارة العمل والنقابات. ولئن كان يصعب تحصيل رقمٍ واحد لجيش المصروفين أو الذين باتوا بنصف راتب أو بربعه، نظراً إلى كثرة الجهات التي يلجأ إليها الشاكون، من وزارة العمل إلى الاتحاد العمالي العام إلى المرصد اللبناني لحقوق العمال والمستخدمين إلى الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، إلا أن ارتفاع أعداد الشكاوى لدى وزارة «الوصاية» يشي بصعوبة الواقع. إذ يشير آخر إحصاءات الوزارة إلى أن «عدد شكاوى المصروفين الفردية المسجلة بلغت 1953 والشكاوى الجماعية 129» في الفترة الممتدة بين تشرين الأول 2019 وتشرين الثاني 2020. وفي الفترة نفسها، بلغت أعداد طلبات التشاور التي تقدّمت بها الشركات 384، منها 26 طلباً صريحاً لخفض رواتب العمال. وهو رقم يتخطى بكثير ما كان عليه عام 2018 (55 طلباً). وغالباً ما تتقدم المؤسسات بتلك الطلبات «متذرعة بالوضع الاقتصادي لصرف العمال فقط»، على ما يقول مصدر في وزارة العمل.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا