“النهار”
لمْ يعد يخفىَ علىَ أحد أنّ اللعبة السياسة تدخل على خط سعر ال#دولار وتؤدي إلى ارتفاعه مع كل عرقلة أو تشنّج في ملف #تشكيل الحكومة. ومع وصول الدولار إلى نحو 9500 ليرة، اليوم، ما هي الأسباب الترجيحية لهذا الارتفاع المفاجئ بعد شبه ثبات على سعر 8500 ليرة؟ وما هو سقف ارتفاعه؟
يُرجع الأستاذ الجامعي والباحث في الشؤون الاقتصادية، البروفسور روك-أنطوان مهنا، سبب ارتفاع الدولار هذين اليومين إلى أسباب سياسية بحتة، فأي تشنج سياسي يؤثر على سعر الدولار، و”هذا ما حصل بعد زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى رئيس الجمهورية ميشال عون والعقدة الحاصلة والتأخير في ملف تشكيل الحكومة، والذي لا ينذر بأي حلحلة قريبة فيه، ما أعطى مؤشراً سلبياً، رغم التدخلات الخارجية للضغط في سبيل التشكيل، فالتعنّت السياسي الحاصل هو عكس ما يدعو إليه المجتمع الدولي لنتمكّن من نيل حكومة ذات مصداقية وثقة دولية، وكذلك، تسريبات التشكيلة الحكومية التي لم تكن أيضاً مشجعة، وأسماء الوزراء المطروحة لم تلقَ صدى إيجابياً لا دولياً ولا محلياً”. وبرأيه، “ارتفاع سعر الدولار لا يهدف إلى الضغط في سبيل تشكيل الحكومة”.
من جهة أخرى، ما يجب التنبّه إليه وفق مهنا، هو أنّ كلّ يوم تأخير في تشكيل الحكومة، هو نفاد إضافي من احتياطي المركزي وانتهاء لمهل الدعم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وبالتالي ارتفاع سعر البنزين أكثر فأكثر، والعد العكسي مستمرّ في الانهيار.
وعن انعكاس ملف #رفع الدعم على ارتفاع سعر الدولار خلال هذين اليومين، بنظر مهنا أنّ “رفع الدعم سيرفع حتماً من سعر الدولار، لكن حتى الآن لم يُرفع الدعم، رغم أنّ ملف الدعم وآليته يساهمان في بث جو سلبي على صعيد تشكيل الحكومة أيضاً، لكن حالياً ما شهدناه من ارتفاع مفاجئ للدولار هو نتيجة التطورات السياسية السلبية على الصعيد الحكومي”. في هذا الإطار، وفي حين أعلن حاكم مصرف لبنان منذ أسبوعين أنّ احتياطيه يكفي لنحو 5 أشهر، يسأل مهنا: “هل خلال هذه الفترة سنشهد ترشيداً للدعم أم سيبقى الدعم كما هو الآن؟ أم سيلجأ المركزي إلى استعمال الاحتياطي الإلزامي؟”.
وعن سقف ارتفاع إضافي للدولار في ظل التأخير في تشكيل الحكومة، يوضح مهنا أنّ “خطورة الفلتان الفجائي الذي نراه في سعر الصرف تكمن في أنّه إذا ما اجتاز الحاجز النفسي بتجاوزه عتبة الـ 10 آلاف ليرة، لا شيء يمنع من أن يصبح 15 ألف ليرة وأكثر، إذ لا سقف حينها لارتفاع سعر الدولار، فكلّما تأخّرنا في تشكيل الحكومة، كلّما يتّجه سعر الدولار إلى الارتفاع”.
تحليل آخر يُرجع ارتفاع سعر الدولار إلى سبب سياسي وليس تقنياً، ألا وهو تأخير تشكيل الحكومة، أو استعمال الدولار للضغط لتشكيل الحكومة، على ما يقول الكاتب والباحث الاقتصادي، زياد ناصر الدين. وهو يرى أيضاً أنّه كلّما جرى الحديث عن رفع الدعم، نشهد خضة في السوق المالية في لبنان، مع العلم أنّه من المفترض وجود احتياطات بنحو 2 أو 3 مليارات دولار تكفي لتغطية بضعة أشهر لدعم البنزين والفيول، رغم أنّ لبنان عقد اتفاقية مع العراق وسيحصل بموجبها على الفيول، على أن يخفّف حصولنا عليه من الضغط على الطلب على الدولار. بالإضافة إلى أنّ المغتربين يُدخِلون الدولارات أيضاً إلى لبنان، و”الحديث لم يعد يتعلّق بالعرض والطلب، لذلك الواقع التقني في السوق لم يتغيّر، لكن المشكلة تكمن في الواقع السياسي”.
وعن وجود سقف لارتفاع سعر الدولار، يشير ناصر الدين إلى أنّه “لدى الحديث عن مشكلة سياسية تصبح كلّ الاحتمالات مفتوحة، ومنذ 2019 حتى اليوم ما زالت هذه اللعبة مفتوحة ولا ضوابط لها، والتدهور مستمر مع غياب هذه الضوابط، ومع كل تشنّج سياسي معيّن يُستعمَل الدولار في الداخل للضغط السياسي، وكذلك يزيد القلق لدى الناس خصوصاً مع غياب أي حلحلة في ملف تشكيل الحكومة، وبالتالي تعقيد الوضع الحالي يأخذنا إلى غياب الضوابط على الواقع الاقتصادي والنقدي والمالي”.
ويدرج ناصر الدين ملف التدقيق الجنائي أيضاً في لعبة الدولار، وبرأيه أنّ “ضمن الخلاف السياسي الذي يزداد، نلحظ أيضاً أنّه كلّما تم التداول بملف التدقيق الجنائي، كلّما تم الضغط في مكان آخر لتحييد النظر عن هذا الملف، وارتفاع سعر الدولار هو مؤشر لسحب ملف التدقيق الجنائي من التداول، ولذلك، جميع هذه الأمور ترتبط في ما بينها”.
