كتبت راجانا حمية في “الأخبار“: أمس،
نفّذ عناصر من الضابطة البيطرية في وزارة الزراعة وعناصر من جهاز أمن الدولة جولات على مزارع المواشي في محافظات جبل لبنان والبقاع وبعلبك ــــ الهرمل، بعد شكاوى عن احتكارٍ يمارسه بعض تجار ومستوردي المواشي. كانت جولات مفاجئة، أرادت منها الوزارة «مطابقة حسابات» الواقع على الملفات المقدمة من قبل المستوردين والتجار، وتحديداً الكبار منهم، إلى الوزارة. ولئن كان من المبكر الحكم على تلك الجولات، بانتظار ما ستؤول إليه النتائج، إلا أن واقع الناس يشي بما يحدث منذ أيام.
ثمة شكوى مما يحدث في القطاع، وهذه المرة مزدوجة: شكوى المواطنين من الارتفاع المتجدّد في أسعار اللحوم وعدم توافرها في كل الأماكن من جهة، وشكوى أصحاب الملاحم من الشح في المواشي وحتى من اللحوم التي يشترونها من أسواق الجملة. ولئن كانت هذه الأزمة غير طارئة، وعمرها من عمر آلية الاستيراد التي فرضها المصرف المركزي، إلا أن ما يجري اليوم ينذر بأن الآتي أعظم، مع إقرار الجميع بأن هناك مشكلة في القطاع. وهي مشكلة تتوزع أسبابها، وإن كان يأتي على رأسها المعاملات «المحتجزة» في المصرف المركزي، على ما يقول المستوردون وأصحاب المزارع ومصادر وزارة الاقتصاد، مشيرة إلى أن «المشكلة اليوم تكمن في تأخر المعاملات في مصرف لبنان وليس في الوزارات المعنية». الأزمة تأتي على الشكل الآتي: «نأخذ الموافقات من وزارة الزراعة ومن ثم الاقتصاد ومن المصرف التجاري، ثم تذهب المعاملة إلى مصرف لبنان حيث تنام لأكثر من شهر»، يقول رئيس نقابة تجار اللحوم في لبنان، عبد الغني الملاح.
ويضيف إن البواخر تأتي إلى مرفأ بيروت ولا تخرج المعاملة من المركزي، متسائلاً: «هل هذه هي فاتحة رفع الدعم؟».
هذه الأسباب دفعت بهؤلاء الى سلوك طريق الضغط مع الدولة، من خلال إبقاء المواشي في المزارع وعدم بيعها خوفاً من الخسارة، جراء فارق السعر بين «الدولار المدعوم» ودولار السوق السوداء. يقول هؤلاء إن المعاملة عندما تصل إلى مصرف لبنان «عم نبوس الأيادي وما عم يطلع بإيدنا». أحدهم يقول إن «المركزي» احتجز معاملته شهراً ونصف شهر، رغم «إنو واسطتي بتفلق الصخر». لهذا السبب، وجد هؤلاء الحل في الإبقاء على المواشي في مزارعهم، إلى أن تتحول الأموال إلى الخارج ليتمكنوا من «طلب الشحنة التالية».
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
