كتبت ” الديار”: شكّل القرار الأساسي رقم 154 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نقطة بدء عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي. ويحوي هذا القرار على شرطين أساسيين للمصارف لكي تستمرّ في نشاطها المصرفي وإلا سيتمّ إحالتها إلى الهيئة المصرفية العليا بهدف سحب الرخصة ووضع اليدّ عليها من قبل مصرف لبنان: الشرط الأول وهو رفع رأسمال المصرف بنسبة 20%، والشرط الثاني رفع سيولة المصرف لدى المصارف المراسلة بنسبة 3%. وأعطى القرار مهلة لإستيفاء هذه الشروط في آخر شباط 2021.
ماذا عن الودائع؟
بالطبع الودائع محمية بمقدمة الدستور التي تفوق كل مواد الدستور والقوانين المُقرّة في المجلس النيابي وقرارت مصرف لبنان. وبالتالي حقّ المودعين بودائعهم مكفول، إلا أن المخاوف قد تكون من بعض العمليات المشبوهة من قبل بعض المصارف التي قدّ تعمد إلى إعلان إفلاسها قبل موعد تطبيق القرار الأساسي رقم 154. وهذا إن حصل يكون عملية مقصودة يتوجّب على القضاء وضع يده عليها.
الكل صار يعلم أن المصارف اللبنانية لا تمتلك الدولارات الكافية لإعطاء المودعين ودائعهم. أيضا الكل صار يعلم أن الضغوطات الخارجية تمّنع ضخ دولارات في السوق اللبناني. من هذا المُنطلق يتوجّب على المصارف اللبنانية التصريح علنا عن خطتها لإعادة أموال المودعين مع جدول زمني وبعمّلة الوديعة.
المصدر: الديار
