أعلنت الهيئة الإدارية الموقتة للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية (لجنة اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج سابقا) في بيان، أنها عقدت “اجتماعا قيمت فيه نتائج تحركاتها أمس، والتي عمت جميع الأراضي اللبنانية، من حلبا وطرابلس، إلى زحلة وبيروت والنبطية، باعتبار هذا اليوم منعطفا مفصليا في المسيرة النضالية التي انطلقت في المؤتمر الصحافي التأسيسي في 6 آذار 2020 والذي صدحت فيه الى ارجاء الوطن ولأول مرة فكرة الدولار المدعوم للطلاب تجسدت بعبارة “الدولار الطالبي” وأضحت اليوم قانونا، فأظهرت الجمعية قدرتها على الضغط والتحرك في جميع المناطق، بحيث أجبر أولياء الطلاب عددا كبيرا من المصارف على اقفال ابوابه كخطوة اولى في مواجهة سياسة الوقاحة والكذب والتسويف والاسفاف المستمر منذ اكثر من عام، والذي يطبع سلوك المنظومة المالية الخارجة على القانون التي لم تكتف بمصادرة تعب اللبنانيين وجنى اعمارهم بل قررت مصادرة ورهن حياة ومستقبل الآلاف من الشباب اللبناني الذي بات خارج مواكب العلم وقطارات الحضارة ليكون ربما وقودا مستقبليا لآتون التناتش بهدف اعادة تكرير وانتاج المنظومة التي اضحت خارج التاريخ والجغرافيا ولا تزال تمارس الى اللحظة سياسة الانكار المطلق”.
وأكدت الهيئة “ضرورة الاستمرار في مواجهة السياسات الظالمة التي تتبعها المصارف مع الطلاب واهاليهم”، معربة عن فخرها ب”مستوى المسؤولية والرقي الذي يتعاطى به أولياء الطلاب مع هذه القضية المؤلمة على المستويين العاطفي والمادي، وتمسكهم بقانون أقل الممكن الذي ولد معدلا مسخا، فرضي القتيل ولم يرض القاتل ووافقت الضحية اما المجرم فتكبر وأبدع في غيه”.
وأشارت الى أنها “لطالما طالبت بهذا القانون الذي أضحى على كل شفة ولسان “قانون الدولار الطالبي” الذي أقر بفعل تحركاتها الدائمة والضاغطة امام المراجع والمؤسسات المعنية، تؤكد مواصلة النضال لاجبار المنظومة المالية على تنفيذه، وتحذر من مغبة مواصلة سياسة الاستعلاء على القوانين المرعية، وتعلن نيتها المطلقة والدائمة في الدفاع عن هذا القانون “الابن” تماما كما دفاعها الغريزي عن ابنائها الطلاب”.
وناشدت الجمعية “اولياء الطلاب والحركة الطلابية اللبنانية في الوطن والبلدان الاجنبية ومختلف قطاعات المجتمع اللبناني دعم ومساندة هذه القضية المحقة والعادلة، كما الاهالي الذين لم يقصروا يوما ان يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك والابتعاد عن بعض “لجان الاهل” التي انشئت منذ اللحظة الاولى للتضحية بقضية الطلاب واوليائهم على مذابح المصارف والصرافين والتي كان هدفها الوحيد شرذمة حركة الاهالي والطلاب من خلال طروحات مشبوهة لم يكن آخرها طرح تعديل القانون ليكون خمسة الاف دولار بدل العشرة الاف، وان يكون سعر الصرف 2500 ليرة للدولار بدل 1500 ليرة، والذي عرضته هذه “اللجان” المنتحلة الاسم والصفة وغير المسجلة قانونا، على فخامة رئيس الجمهورية في لقاء في القصر الجمهوري اوائل كانون الاول 2020″.
ودعت الى “صحوة ضمير، والتوقف عن التضليل المستمر منذ انطلاق هذه المسيرة للاهالي والطلاب والتي تأخذ اليوم طابع القدرة على التقدم بشكاوى قضائية لاننا نمتلك الصفة القانونية والمعنوية”. كما دعت “الاهالي الى تجهيز كافة مستنداتهم الثبوتية للانتقال الى مرحلة الملاحقة القضائية”، معلنة عن “قرب فتح باب الانتساب لتتمكن من تمثيل الاهالي قانونا”.
المصدر: لبنان 24
