كتب نجم الهاشم في “نداء الوطن”: توسّعت التسريبات إلى الحديث عن تشكيلة مستشارين ستُرسل إلى قصر بعبدا لتشكّل قوّة احتياط للرئيس ميشال عون في ما تبقى له من وقت في قصر بعبدا، من ضمن ولايته الرسمية التي تنتهي في 31 تشرين الأول 2022، وربّما للتحضير لبقائه في القصر بعد انتهاء هذه المدّة من باب منع الفراغ الرئاسي وإن كان بشكل مخالف للدستور.
معلومات أشارت إلى أن الوزير باسيل يريد أن يمسك بمفاصل القرار داخل القصر الجمهوري بحيث يطوّق رئيس الجمهورية مباشرة.
وتقول المعلومات إنّ باسيل يجمع بعض موظفي القصر والمستشارين ضمن “غروب” على الواتساب ويعطيهم التوجيهات اللازمة التي يلتزمون بها. مثل هذا الأمر كان كشفه مستشار الرئيس عون السابق للعلاقات العامة أنطوان حداد الذي كان من ضمن الفريق الذي عمل على تعديل موقف لبنان من خرائط ترسيم الحدود البحرية، وتمّ إخراجه من مكتبه في القصر بعد خلافه مع باسيل الذي اتّهمه بأنّه خانه ولعب دوراً في وضع اسمه على لائحة العقوبات الأميركية تحت قانون ماغنتسكي، الذي يشمل المتّهمين بقضايا الفساد.
تقول المعلومات أيضاً إن توسيع دائرة المستشارين تهدف إلى تشديد قبضة باسيل على كل ما يجري في القصر. البعض يعتبر أن هذه العملية تشكّل مزاحمة أيضاً للوزير سليم جريصاتي. وثمّة معلومات تقول إن باسيل يريد ألا يبقى جريصاتي المستشار الأول للرئيس الذي يتولّى عمليات الردّ والإشتباكات السياسية والإعلامية، وهو حاول منع عودته إلى وزارة العدل وإبقاءه في موقع وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزيراً من دون حقيبة.
أكثر من ذلك، تقول المعلومات إن دوائر القصر الجمهوري تشكو من فراغ كبير وإنّ الموظفين الرسميين سيبقون في مواقعهم وسيتولّى المستشارون الذين قد يتمّ تعيينهم أدواراً مستقلّة عنهم. حتى أنّ مدير عام القصر طوني شقير يحاول أن يبقى خارج الحلبة وهو لم تكن لديه رغبة في الإنضمام إلى الوفد المفاوض في قضية ترسيم الحدود البحرية.
البعض يتحدث عن أنّ عون يمكنه أن يبقى في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته وأنّه يستطيع أن يعيد تجربة العام 1989-1990. ولكن هناك فرق كبير بين المرحلتين يجعل من هذه العملية مغامرة كبرى قد تؤدّي إلى خسائر أكبر
ثمة من يراهن على الإتكال على “حزب الله” وعلى استمرار التحالف معه بحيث يستطيع “الحزب” بقوّته أن يُبقي عون في بعبدا ومعه باسيل. ولكن هل يستطيع “الحزب” أن يغامر بمثل هذه العملية وهل من يراهنون في “التيار الوطني الحر” على مثل هذا الأمر يعرفون ماذا يفعلون؟
هل الرئيس عون مدرك لهذه الخطورة؟ ربما أصبح أسير هذه اللعبة.
