فما يحصل على أرض الواقع هو اعمق من أزمة حكومية أو أزمة صلاحيات، وأبعد من الثلث المعطّل وحجم الحكومة ووحدة المعايير وحقوق المسيحيين. إنه أزمة وطن ودولة ومؤسسات، أزمة حكم ونظام، أزمة ثقة بكل شيء، أزمة انهيارات على كافة المستويات في كل المجالات الإقتصادية والإجتماعية، المالية المصرفية، السياحية والصحية، التربوية والتعليمية.
الكل في مأزق. الحكم بمعناه الواسع، ولاسيما “العهد القوي”، في مأزق الى درجة أنه عاجز عن أنتاج الحلول والمعالجات في أزمة تجاوزت طاقته وقدراته وصارت أكبر منه، وعاجز حتى عن إعادة انتاج نفسه عبر حكومة جديدة من الصعب تشكيلها، وإن شُكّلت فمن الصعب أن تنجح. والمعارضة أو المعارضات ايضًا في مأزق. يكفي انها غير قادرة على تجميع طاقاتها وصفوفها وتوحيد برامجها ومرجعياتها، وأن الأزمة الإستثنائية التي تلامس حدود أزمة وجودية لم تفلح في حث المعارضين على تجاوز انقساماتهم وخلافاتهم وتقديم بدائل مقنعة ومشروع جاذب مؤهل لتشكيل شبكة آمان وطنية واستقطاب قوى التغيير والمجتمع المدني.
فريق الحكم في أضعف حالاته. هو يستقوي بعضلات غيره، ويتكّل على ضعف المعارضة وتشتت قواها. يكرر نفسه وليس لديه الرؤية الواضحة التي تمكّنه من تجاوز حدود الأزمة. يكتفي برفع الشعارات. لا يبادر ولا يترك غيره يبادر، وإن بادر فعلى فتات ما يتساقط من موائد الغير. وهذا الغير له إنشغالاته المحلية والإقليمية ولا يعير إهتمامًا ذات شأن لخلافات الداخل.
ما شهدناه خلال الـ 48 ساعة الماضية على الساحة السياسية يندى له الجبين، ويدعو إلى السخرية مما وصلت إليه السجالات السياسية من إسفاف، إذ لم يعرف المواطن أن يميّز بين من هو صادق ومن هو كاذب، وقد تساووا جميعًا في نظره في عدم تحمّل المسؤولية.
فبين الإصرار على الثلث المعطّل ورفضه، وبين التمسّك بحكومة من 18 وزيرًا وعدم القبول بها، وبين الحرص على حقوق المسيحيين من جهة ووقف “العدّ” من جهة ثانية، يبدو أن البلد “سيطير”، وسيذهب فرق عملة في سوق المزايدات الرخيصة، وأن ما ينتظره المواطن العالق بين فكي كماشة لا حول له ولا قوة، وهو يعلل النفس بمبادرة من هنا وسعي من هناك، ولكنه بعد ما تعرّض له من نكسات وخيبات أمل ماعددة، بات ينفخ على اللبن لكثرة ما أكتوى من الحليب الساخن.
