كباش “كهربائي” بين الحكومة ومصرف لبنان: انا بضوّي وانت طفّي…

كتب إيلي الفرزلي في “الأخبار”: “انتظرت وزارة الطاقة ردّ مصرف لبنان على كتابها المتضمن جدولاً بحاجات مؤسسة كهرباء لبنان للعملة الأجنبية لضمان الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي، فجاءها الجواب ببيان إعلامي يتنكّر لكل ما اتفق عليه. وفي المقابل، ذهب إلى الضغط على الحكومة لحسم أمرها بشأن ترشيد الدعم، متجاهلاً تداعيات التأخير في دعم الكهرباء

أصدر رياض سلامة، أمس، بياناً غير مسبوق، توجّه فيه إلى وزير المالية بشكل مباشر وإلى وزير الطاقة بشكل غير مباشر، يعلم فيه وزير المالية أنه أرسل له كتاباً بالتاريخ نفسه، ويطلب في نهايته منه «الإجابة بالسرعة الممكنة نظراً إلى حساسية الوضع الحالي وحفاظاً على استمرارية عمل المرافق الأساسية كافة». وبحسب المعلومات، فإن الوزيرين ريمون غجر وغازي وزني لم يطّلعا على مضمون الكتاب إلا من خلال الإعلام، حيث نشره مصرف لبنان قبل وصوله إلى وزارة المالية.

المفاجأة الفعلية تجلّت بالنسبة إلى وزارة الطاقة في نسف البيان لكل نتائج المفاوضات واللقاءات التي كانت تجرى بين الوزارة والمصرف لتحديد حاجة مؤسسة كهرباء من الدولارات للعام 2021، وخاصة أن الاجتماع الأخير الذي عقد في مصرف لبنان، بتاريخ 4/2/2021، وضم وزير الطاقة ونواب حاكم مصرف لبنان والمدير العام لكهرباء لبنان، انتهى إلى طلب مصرف لبنان من المؤسسة تحديد أولوياتها والمبالغ المطلوبة بالعملة الأجنبية للعام 2021. وهو ما عمدت الأخيرة إلى تحضيره عبر مراسلة الشركات المتعاقدة معها لإفادتها بحاجاتها، قبل أن تقوم بوضع تصوّر لمتطلّبات القطاع، بما يضمن استمرار الصيانة والتشغيل للمعامل والمحافظة على الشبكة وحد أدنى من الاستثمار.

يوم الخميس عقد مجلس إدارة ««كهرباء لبنان» اجتماعاً لحسم الأمر. وتم التوافق على مضمون الكتاب الذي أرسل إلى حاكم مصرف لبنان، صباح أمس، متضمّناً تفاصيل تتعلق بالأموال التي تحتاج إليها بالعملة الأجنبية، علماً بأن الكتاب نفسه عاد وزير الطاقة وأرسله إلى المصرف المركزي. عند هذا الحد، كانت تتوقع الوزارة أن يعمد المصرف إلى التواصل معها أو مع كهرباء لبنان لمناقشة مضمون الكتاب أو تسجيل ملاحظات على المبالغ المطلوبة. كل ذلك لم يحصل.

في البيان ــــ الكتاب، لم يكتف المصرف بالتملّص من التزامه تأمين حاجة الكهرباء من الدولارات، فسعى إلى حشر الحكومة، التي تخشى اتخاذ القرار وتحاول إبعاد الكأس المُرّة عنها، في زاوية وجوب حسم أمرها لناحية ترشيد الدعم. وهو لذلك، دعا وزير المالية إلى اعتماد خطة فورية لترشيد الدعم مع تحديد الأولويات ومصادر تمويلها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يدخل في صلب مهمات الحكومة. وقد أشار إلى أن أيّ تأخير في ذلك له تداعيات سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني. كما دعا إلى ضرورة تحديد الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتأمين العملات الأجنبية اللازمة للمصاريف والمستوردات الأساسية”.