بكل بساطة، لا يستطيع اللبناني التواصل مالياً (من الداخل) مع جهات أو أفراد خارج البلاد، بسبب قطع التحويلات الخارجية، وقصرها على تلك النقدية من خارج العمليات المصرفية. أموال باتت تعرف بـ”الدولارات الطازجة”، والمقصود بها تلك التي يخرجها اللبنانيون الى التداول من خارج تلك المقيدة في حساباتهم المصرفية بعد اندلاع الاحتجاجات في 17 تشرين الأول 2019.
ومن يُرد من اللبنانيين السفر الى الخارج لتمضية عطلة او الإقامة خارج البلاد، فعليه تدبير أموره المالية بالأوراق النقدية، في ضوء توقف خدمة البطاقات المصرفية الصادرة من مصارف لبنانية عن العمل. ونعني هنا بالبطاقات كافة أنواعها، وخصوصا بطاقات الائتمان الموصولة بشركات عالمية، اذ بات استعمالها يقتصر على الأسواق الداخلية اللبنانية، لمن يقبل نيل مستحقاته عبرها، وهذا أمر نادر. في حين ان البطاقات تتيح لحامليها حاليا تسديد مبالغ لا تتجاوز سقف الـ 50 دولارا شهريا لأصحاب الحسابات الكبيرة، و25 دولارا لأصحاب الحسابات المتوسطة. بطاقات يقتصر استعمالها على تسديد رسوم منصة “نتفلكس” للبث التدفقي البالغ معدلها 10 دولارات شهريا، الى مصاريف خاصة بتطبيقات مدفوعة اخرى.
