كتبت “الأنباء” الكويتية: “للمرة الأولى في تاريخ المجلس النيابي تحدث استقالة جماعية لعدد من النواب ولأسباب سياسية.. حصل ذلك نهاية الصيف الماضي وبعد أسابيع على انفجار مرفأ بيروت عندما قدّم ثمانية نواب استقالاتهم وهم: سامي الجميل ـ إلياس حنكش (المتن)، نعمت افرام (كسروان)، نديم الجميل ـ بولا يعقوبيان (الأشرفية)، مروان حماده (الشوف)، هنري حلو (عاليه)، ميشال معوض (زغرتا).. لم تكن هذه الاستقالات عبثية وإنما جاءت في إطار رفع درجة الضغوط على السلطة الحاكمة عبر خطوات عملية تتجاوز هذه المرة حركة الاحتجاج في الشارع إلى حركة احتجاج سياسي أخذ شكل الاستقالة من البرلمان، وفي إطار استراتيجية هادفة إلى الدفع باتجاه انتخابات مبكرة واضطرارية بعدما تكون الاستقالات ضربت الشرعية الميثاقية لمجلس النواب وتوازناته ونالت من مصداقية تمثيله الشعبي والطائفي والسياسي.
ولكن هذه الاستقالات لم تحقق هدفها بعدما كان النواب الذين بادروا إلى هذه الخطوة توقعوا وبنوا حساباتهم على أساس أن سبحة الاستقالات ستكر وأنهم هم البادئون وغيرهم سيلحقونهم تحت ضغط الشارع وغضبه، وكانت الأنظار والتوقعات تتركّز على ثلاث كتل اساسية: “المستقبل” ـ “القوات” ـ “الاشتراكي”.
وبعدما أظهرت “القوات” استعدادا وجهزت نوابها للاستقالة، فإنها عادت وصرفت النظر عن الخطوة بعدما فوجئت بأن سعد الحريري ووليد جنبلاط، اللذين أعطيا إشارات أولية في هذا الاتجاه، غيرا موقفهما او ان إشاراتهما كانت مضللة وغير جدية.
فمن جهة يتفادى الحريري وجنبلاط استفزاز الصديق والحليف الرئيس نبيه بري وإغضابه.. ومن جهة ثانية يتهيّب الرجلان فكرة الذهاب إلى انتخابات مبكرة لعدم جهوزيتهما وعدم تحبيذهما إجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي الذي يعطيهما أقل بكثير من القانون السابق الأكثري.. وإذ ذاك وجدت “القوات” ان استقالتها لوحدها غير كافية لتغيير الوضع والدفع باتجاه الانتخابات وان استمرارها في مجلس النواب ومن موقع المعارضة يبقى أفضل وأجدى، وهذا ما ظهر لاحقا في التأثير الذي مارسته في موضوع التدقيق الجنائي”.
المصدر: الانباء الكويتية
