المصدر: International Scopes – سكوبات عالمية | شادي هيلانة
لا يمكن تجاهل الفاعل في جريمة المرفأ
والسعي الى ارضاء الناس بتوقيفات لا تتوافق مع واقع الحال!
خلف قضبان السجون، مآسٍ وكوارث لا يعلم بشدتها إلا السجين نفسه، قد تتحول في دولة لا تعرف لسلطة القضاء استقلالاً، ولا تعترف بشروط المحاكمة العادلة، إلى مكان ٍ يشهد على ظلمٍ يفوق كل التصورات ويتخطى كل الحدود.
فقد قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الانسان، إنّه ينبغي للبنان تعديل “قانون أصول المحاكمات الجزائية” بحيث تتماشى أحكامه مع مبادئ المحاكمة العادلة، وسن قانون ينصّ على استقلالية القضاء، وهو يقبع في أدراج مجلس النواب منذ سنوات.
ملف تفجير المرفأ
على المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان استدعاء كل شخص عرف بوجود شحنات “نترات الامونيوم”، ومن كان يتوجب عليه ان يعرف بها، ولم يفعل شيئاً تجاهها مع انها تقع ضمن صلاحيته واختصاصه الوظيفي، سواء أكان عسكرياً او امنياً او مدنياً او سياسياً، وكل من تلقى كتباً او مراسلات بشأن هذه المواد ولم يحرك ساكناً، مع العلم ان احد الضباط الموقوفين، الرائد في أمن الدولة جوزف النداف، كشف وبلّغ وراسل المعنيين عن وجود مواد متفجرة وخطيرة داخل العنبر رقم 12، هو قام بعمله وارسل تلك الاخبارات الى الجهات القضائية المختصة ومرؤوسيه، وحسب الوثائق القضائية التي حصلت عليها CNN، أن مدير الجمارك اللبنانية بدري ضاهر، حذر لسنوات من “الخطر البالغ” المتمثل في ترك نترات الأمونيوم في أحد عنابر التخزين في مرفأ بيروت. وهما اليوم ما زالا قابعين في السجن، بينما الامنيون والعسكريون الكبار، خارج الملاحقة والاستدعاء والادعاء، وتدخُل “النيترات” في صلب مهامهم العسكرية والامنية.
وبطبيعة الحال، لا يمكن تجاهل الفاعل في جريمة المرفأ، والسعي الى ارضاء الناس بتوقيفات لا تتوافق مع واقع الحال!
خيوط الجريمة
فبعد مقتل العقيد المتقاعد في الجمارك منير أبو رجيلي الذي أعاد إلى أذهان اللبنانيين اسم العقيد المتقاعد في الجمارك، جوزيف سكاف، الذي قتل عام 2017 بـ”ظروف غامضة”، حيث عثر عليه وهو مصاب بكدمات على رأسه أمام منزله، وهو كان رئيساً لشعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الأموال، وسبق له وأخبر سلطات الجمارك بعد 4 أشهر على وصول باخرة (MV Rhosus)، أن مادة الأمونيوم “شديدة الخطورة وتشكل خطراً على السلامة العامة”.
امام تلك المعطيات نتساءل.. هل اخذ القاضي صوان في عين الاعتبار تلك الاحداث وربطها، جراء تحقيقاته مع الضباط الامنين ، ووصل الى خيوط الجريمة حتى لو بخيطٍ رفيع !؟، قضتّ بإبقائهم في السجن لِحمايتهم من المجرمين الحقيقيين المتورطين في تفجير المرفأ “كشهود” !
هذا بالإضافة إلى معطيات فنية كثيرة تزيد من حدّة الشكوك حول الأطراف الفاعلة، وتلقي الضوء في الوقت ذاته على مدى التعقيد الذي وصلت إليها معادلة الحكم في لبنان.
فالشعب اللبناني بجميع طوائفه اتهم منظومة السلطة، منذ اللحظة الأولى للتفجير وحتى قبل الشروع بالتحقيق.
هي التي حكمت لبنان منذ 2008، وقد أفرزتها الحرب الغامضة عام 2006 بين “حزب الله” وإسرائيل، والتي وضعتّ لبنان بكامله تحت سيطرة الحزب وسطوة سلاحه.
