أصدرت “وزيرة العمل” لميا يمين مذكرة لتأمين سير العمل جاء فيها:
“تبين أن بعض المؤسسات تعمد الى خفض الأجور من دون أي مبرر قانوني ومن دون اي خفض لساعات العمل.
ونظرا لكون ذلك يعتبر مساسا بعنصر أساسي من عناصر عقد العمل، ومخالفة واضحة لأحكام قانون العمل ترتب فرض العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون، لذلك، فإن وزارة العمل تحذر أصحاب العمل من مغبة الاستمرار بهذا الإجراء، وتلفت النظر إلى أن المبالغ المحسومة من الأجر دون أن يقابلها تخفيض للدوام تبقى دينا بذمة صاحب العمل لمصلحة الأجير.
وتذكر الأجراء بضرورة مراجعة الوزارة بهذا الخصوص لكي يتسنى لها اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة”.
