مرّ أسبوع على جريمة اغتيال لقمان سليم. 52 يوماً على اغتيال جو بجاني في الكحالة. و71 يوماً على قتل العقيد المتقاعد منير أبو رجيلي في قرطبا. وإلى اليوم ليس من قصاصة ورق واحدة في التحقيقات حول هذه الجرائم. وثائق، بخطّ اليد، صدرت عن أطباء شرعيين لا تفسّر ولا توضح شيئاً مما جرى. شهادات وفاة، ليس إلا، كأنّ الضحايا ماتوا ميتة طبيعية، وأسرهم بحاجة إلى هذه التقارير لمتابعة حيواتهم بعد انقضاء زمن الرثاء والبكاء والتحسّر. مات الثلاثة وأخذوا أسرار قتلهم معهم إلى القبر. والأسرار في بلد الاغتيالات السياسية، غير مشفّرة ومفضوحة في آن. تبقى أسراراً ولو أنّ الجميع يعرفها ويقرّ بها. في الجرائم الثلاث، سعي دؤوب إلى إسقاط صفة “السياسي” عن القتل. والسعي وراء ذلك لأمر من اثنين، إما لعدم الاعتراف بالشرعية السياسية للضحية، وبالتالي إبعاد التهمة عن المرتكب، أو لكون الأخير من الأعداء ومع هؤلاء “الحرب مفتوحة”.
اغتيالات شخصية
عدم الاعتراف بالمنحى السياسي للاغتيال، يقود إلى خلاصة أنّ دوافع شخصية وراء القتل. فردّد أنصار هذا المبدأ احتمالات الدوافع من صدفة السرقة إلى قمار أو قضايا نسائية وفوائد الديون وغيرها من أدوات تتفيه الجريمة السياسية وتبرير ما سبقها والتحضير لما سيليها. وشخصنة الاغتيال فعل شبه وقع في أكبر الاغتيالات السياسية في لبنان مع صدور قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري وإدانة شخص واحد في إعداد الخطة وتنفيذها. كأنّ لسليم عياش، عنصر حزب الله المدان في الاغتيال، ثأراً شخصياً مع الحريري. دوافعه الشخصية غير معروفة، لكنه أتمّ العملية من دون قيادة يعود إليها، ولا تنسيق مهام واتصالات مع مجرمين آخرين.
قتل الأعداء
إسقاط الطابع السياسي عن الجريمة، إبعاد التهمة عن القاتل. وإن كان الضحايا يجسّدون العدو، فالأعداء حلال قتلهم. بكاتم صوت أو سيارة مفخخة أو حتى تجويعاً وحصاراً لا فرق. لكن القاتل لم يصرّح علناً عن ظفره بالاغتيال، تأكيداً على انتصار مبين تم إنجازه. اغتال ضحيّته واحتفلّ في سرّه، وفضحته بيئته الغارقة في فائض قوّتها وتكبّرها ولا مبالاتها بأي شيء. أو أنّ الاغتيال الأخير يجسّد كل ما سبق، مزيج من عدّة القتل السياسي بكل سياقاته وتبريراته المباشرة وغير المباشرة. صنعَ القاتل العداء، دبّره وأشار إليه مراراً وتكراراً، هدّده وحاول تأديبه، إلى أن قتله في مسار منطقي لمبدأ الإلغاء.
تحقيق العقود الخمسة
بعد كل اغتيال، تصعد موجة المطالبة بالهدوء درءاً للفتنة. فوفق منطق طمس الحقيقة ومحو البصمات السياسية ليس القتل فتنةً، بل رد الفعل عليه هو الفتنة! وكل هذا بانتظار نتائج التحقيق المفترض. تحقيق بدأ في 6 آذار 1975 (اغتيال معروف سعد) ولم ينته إلى اليوم. فهكذا عودّنا القتلة على مدى خمسة عقود من الجرائم السياسية. التحقيق في الاغتيال السياسي خطّ أحمر، تجاوزه يؤدي إلى الاغتيال السياسي أيضاً. حلقة مفرغة، تنطلق من القتل وتنتهي به. فمن الاغتيال السياسي نبدأ، وإليه نعود. ممنوع التحقيق في هذا الترهيب، يمكن استنكاره وإدانته ولا شيء أبعد من ذلك. وبعد الشجب خيار من اثنين: قتلٌ آخر أو صمت خوفاً منه ودرءاً للفتنة.
ذهب قاتل وجاء آخر يستكمل المشوار نفسه. رهّب أصدقاء الضحايا بالقتل، فانصاعوا. وعقد معهم التفاهمات والمصالحات الإكراهية إلى حين موعد اغتيال آخر. حوّل العيش المشترك إلى موت مشترك لكل معارضيه. انتفى العيش المشترك. فبات العيش أحادياً لأنّ الموت أحادي. والقاتل يحيا إلى أن يُقتل. لا بد أن يموت، في فتنته، أو يُدفن نفسه بكرهه أو يفطس في بحر حقده. وإلى ذلك الحين، قتل آخر أو صمت متجدّد، خوفاً من القتل، بتبرير درء الفتنة. فالجمع، بين الفتنة والقتل، إلهي وليس لله أحزاب كثيرة.
المصدر: المدن – نادر فوز
