فوجئ أفراد الجالية اللبنانية في فرنسا بمنح وزير الداخلية السابق زياد بارود الجنسية الفرنسية.
وانتشر الخبر ليلة الأحد في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر أحد اللبنانيين المقيمين في فرنسا، “سكرين شوت” لمرسوم تجنيس، يظهر فيه اسم زياد بارود قبل أن يعود ويحذف المنشور في وقت لاحق.
كما احتوى المنشور لقطة شاشة أخرى تعود لصفحة بارود في موقع “ويكيبيديا”، وتتضمن تاريخ ومكان الولادة الواردَين في المرسوم (جعيتا، 29 نيسان 1970) كما لوحظ التطابق في طريقة كتابة الاسم والشهرة بالأحرف اللاتينية. والغرض من ذلك دحض فرضية تشابه الأسماء.
من الواضح أن صاحب المنشور عثر على اسم بارود من طريق الصدفة، فلقطة الشاشة الأولى تشير إلى أن المذكور كان يدقق في أسماء اللبنانيين الواردة في المرسوم (على سبيل الفضول أو بحثاً عن اسم بعينه).
وللتحقق من صحة المعلومة، لجأنا إلى الموقع الرسمي للجريدة الرسمية الفرنسية، ليتضح أن اسم زياد بارود ورد بالفعل في الصفحة السابعة من مرسوم التجنيس الموقّع يوم الجمعة الفائت والصادر الأحد. كما تمت الاستعانة بالموقع الالكتروني للوزير بارود للتأكد من كتابة الاسم باللغة الأجنبية.
أكثر ما أثار استغراب اللبنانيين المقيمين في فرنسا هو المعيار الذي مُنح على أساسه بارود الهوية الفرنسية. وهي تساؤلات طرحها البعض في مجموعة “لبنانيون في باريس”.
فوزير الداخلية الأسبق غير مقيم في فرنسا، وهو ما يظهره الرمز البريدي الوارد إلى جانب اسمه في مرسوم التجنيس: فالرمز 99 تعتمده الإدارة العامة الفرنسية للإشارة إلى الدول الأجنبية ما يعني أن بارود لا يملك عنواناً بريدياً في فرنسا. ومن المعروف أن الإقامة على الأراضي الفرنسية، لمدة تتراوح بين السنتين والخمس سنوات، شرط أساسي للتقدم بطلب الحصول على الجنسية الفرنسية. واثبات الإقامة لا يُختزل في العنوان البريدي، بل على الراغب في الحصول على الهوية الفرنسية اثبات أن فرنسا هي مركز نشاطه المهني وروابطه العائلية.
ومن خلال البحث في السيرة الذاتية لبارود في مختلف المواقع الالكترونية، لم يظهر له أي نشاط مهني له على الأراضي الفرنسية.
ومن جانب آخر، يمكن استبعاد حصول بارود على الجنسية الفرنسية من طريق الزواج، وذلك لأن اسم عقيلته (ليندا كرم) ورد أيضاً في مرسوم التجنيس ذاته إلى جانب أسماء أولادهما الثلاثة.
يبقى احتمال أخير، أن تكون الدولة الفرنسية قد تجاوزت الشروط المذكورة أعلاه لتمنح بارود جنسيتها على نحو استثنائي، وهو أمرٌ يتيحه القانون. لكن هذا الاحتمال يطرح سؤالاً آخر، ذلك أن الاستثنائية تخضع بدورها لشروط وعلى المستفيد منها أن يكون قد أسدى خدمة جليلة للدولة الفرنسية أو ساهم في نشر الثقافة الفرنسية، فأي من هذه الشروط انطبقت على الوزير السابق؟
ولم يخلُ الأمر من التعليقات الساخرة، فكتب أحمد (ما معناه) أن منح بارود الجنسية قد يكون مقدمة ليصبح رئيساً للجمهورية، في إشارة ضمنية إلى نفوذ فرنسا في الداخل اللبناني، فيما امتعض آخر من هذه الفوضى، وسخر منها، معتبراً أن رياض قبيسي هو الوحيد القادر على حل هذا اللغز.
