يبدأ اعتباراً من صباح اليوم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تخفيف الاقفال العام في بعض القطاعات لفترة أسبوعين على ان تليها ثلاث مراحل أخرى ما لم يجر التمديد لاي من المراحل تبعا لتقويم اعداد الإصابات في نهاية كل مرحلة . ويختبر فريق مكافحة كورونا، الرسمي والطبي، بدءاً من اليوم، المرحلة الأولى من إعادة فتح البلد أو التخفيف التدريجي لإجراءات الاقفال التام والشامل، والتي تمتد من اليوم 8 شباط إلى الأحد في 21 شباط، على ان تبدأ المرحلة الثانية، بعدها بشرط تقليل عدد الإصابات، وانخفاضها دون الألف إصابة يومياً، فضلا عن عودة الوفيات إلى حدود ما كانت عليه، أو أقل، قبل بدأ الاقفال منتصف كانون الثاني الماضي.
في هذا الوقت، لا تزال مؤشرات الملف الحكومي مستغرقة في سبات عميق وسجال عقيم تحت وطأة احتدام صراع الصلاحيات الرئاسية. في حين يواصل الرئيس المكلف سعد الحريري جولته الخارجية التي ستقوده إلى باريس خلال الأيام المقبلة.
الحريري الى باريس
اذاً، يتوجه الرئيس سعد الحريري الموجود في ابوظبي الى باريس في اليومين المقبلين للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث وبحسب المعلومات فانه الحريري سيضع الرئيس ماكرون في نتائج اتصالاته الداخلية والخارجية وما يعيق مسار تشكيل حكومة الانقاذ الى جانب التطورات الدراماتيكية المتتالية في بيروت كما سيطلع منه على اجواء اتصاله برئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاسبوع الماضي، على ان يعود الى بيروت قبيل نهاية الاسبوع.
في المقابل، اوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن لا معطيات في القصر الجمهوري تشير إلى إمكانية الاستفادة من أي مبادرة خارجية سوى المبادرة الفرنسية التي تعد مبادرة انقاذية اقتصادية بامتياز، ولفتت إلى أن لا دلائل عن تحرك خارجي يمكن أن ينتج عن تأليف الحكومة في المدى المنظور لكنها أملت في أن يأتي الداخل، والذي قيل أن الإشكالية لديه، برئيس الحكومة المكلف إلى قصر بعبدا محررا من القيود وإن تشكل الحكومة. اما أن يأتي الخارج بمؤازرة في التأليف فهذا أمر لا يمكن رفضه مؤكدة أن الأمر أصبح ملحا لتأليف الحكومة وانه إذا كانت المشكلة في الداخل على ما يقول الرئيس بري فذاك يعني ان حله في الداخل وليس الثلث المعطل على الإطلاق لأنه لا يمكن أن يجول الرئيس المكلف على الدول من أجل الثلث المعطل. وأوضحت أن إشارة الرئيس بري كانت كافية للدلالة على مكامن التعطيل مشيرة إلى أن الاشكال في مكان آخر والرئيس الحريري يسعى إلى الحلول واذا اطمئن قلبه عاد وأطلق موقفا في مناسبة ١٤ شباط يساعد على التأليف وإن لم يستكن قلبه إلى الضمانات فعندها تكون المشكلة لدى الحريري واذا اراد أن يشاطره رئيس الجمهورية مخاوفه فاهلا وسهلا به فالرئيس عون مستعجل لتأليف الحكومة وإن لم يرغب في ذلك فليعجل في اقتراح توليفة حكومية التي تتوافق مع معايير القبول الدستوري ليس أكثر .
الاشتباك الداخلي مفتوح
في غضون ذلك، كان لافتاً الخلاف الذي اندلع أمس بين الرئاسة الأولى والتيار الوطني الحر من جهة والرئاسة الثانية وحركة أمل من جهة أخرى، وما استتبع هذا الأمر من اتصالات مفتوحة لاحتواء التدهور بين الطرفين.
ورغم أنه لم يطفُ على سطح المشهد حتى الساعة أي حل توفيقي يشي بإمكانية تلاقي الطروحات بين عون والحريري، غير أنّ مصادر مواكبة لخط الوساطات الحكومية، أكدت لـ”نداء الوطن” أنّ الجهود لم تتوقف والآمال لم تنقطع بالقدرة على إحداث خرق ما في جدار التصلب بالمواقف، متحدثة عن صيغ تسووية “قيد الدرس” لكنها تحتاج إلى مزيد من البحث والوقت لبلورتها. وأبرز هذه الصيغ، يرتكز إلى محاولة وضع إطار حل عملي لمعضلة التسميات في حقيبتي العدل والداخلية، بحيث تكون إحداهما من حصة رئيس الجمهورية والثانية من حصة رئيس الحكومة، فيتبادل كل منهما لائحة بثلاثة أسماء مرشحين لتولي هذه الحقيبة أو تلك على أن يختار الآخر إسماً منها للتوزير.
وعن مسألة الثلث المعطل، رأت المصادر أنّ هذا الموضوع لم يعد مطروحاً بعدما لم يلقَ قبولاً، لا داخلياً ولا خارجياً، وبالتالي فإنّ حصة “التيار الوطني الحر” ورئيس الجمهورية لن تتعدى ستة وزراء ضمن تشكيلة الـ18.
المصدر: لبنان 24
