يوضح الخبير الاقتصادي والمستشار السابق للبنك الدولي، د. روك-أنطون مهنا، أنّ “العامل الأكثر تأثيراً في سعر صرف الدولار هو العامل السياسي، وأي تشنّج سياسي يرفع من سعره، على سبيل المثال كلمة الوزير جبران باسيل والتسريب الذي نُشر عن اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، أعطيا مؤشراً سلبياً عن تشكيل الحكومة”، بحسب ما ورد في صحيفة “النهار” اللبنانية.
وتابع:” هكذا أحداث أعطت إشارات سلبية في سوق الصرف، إذ أظهر المثل الأخير فجوة كبيرة في الحكومة، وعدم ثقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وتأليف الحكومة هو الذي سيؤثر بالدرجة الأولى بالهوامش الكبيرة لسعر الصرف”، مضيفاً أنّ “هناك عاملاً آخر، ولو أقلّ تأثيراً من العامل السياسي، ويكمن في إغلاق المطار والنشاطات المرتبطة به”.
وتوقّع مهنا أن “التقلّبات التي سيشهدها سعر صرف الدولار خلال الإقفال، وفي حال لم يجرِ أي حدث سواء سلبياً كان أم إيجابياً على الصعيد السياسي، ستتأثّر بعامل العرض والطلب في السوق الموازية، والذي سيكون محدوداً أي ما بين 100 و200 ليرة ارتفاعاً أو تراجعاً، لأنّ الناس وبحكم منع التجوّل، لن يستطيعوا الذهاب إلى السوق السوداء لصرف الدولار، إنّما سيكتفون بالصرف على قدر حاجاتهم اليومية الاستهلاكية، وسيكون هناك عرض على الدولار إنّما سيبقى محدوداً جداً”.
وتخزين المواد الغذائية في اليومين الماضيين، وفق مهنا، “ساهم في الحد من ارتفاع وتيرة صعود سعر الصرف، فالتأثير السياسي أكبر من تأثير عوامل أخرى، لأنّ الأزمة الاقتصادية واقعة والتفلّت ما زال سارياً ولا مداخيل للدولة، لذا، أي مؤشر سياسي سلبي سيدفع بسعر الدولار لأن يتجاوز الـ9000 والـ10 آلاف ليرة، وإذا ما اجتيز الحاجز النفسي لسعر الـ10 آلاف ليرة، لن يقف عند سقف معيّن، وهنا تكمن الخطورة”.
ألمصدر : العربية
