يستعيد بعض لبنان غدا الاثنين عمله كالمعتاد ، انفاذا لمقررات الحكومة اللبنانية ، التي حددت ساعات العمل والقطاعات التي ستعود جزئيا او كليا الى نشاطها السابق ، مع التاكيد على التزام المعايير والاجراءات الاحترازية المطلوبة تجنبا للاصابة بفيروس كورونا.
تزامنا استمرت التحركات الاحتجاجية في طرابلس وقد شهدت المدينة امس اعتصاما في ساحة النور واستنكر المعتصمون ما آلت إليه أوضاع المدينة ، كما انتقل قسم من المحتجين الى مدخل دار الفتوى ودائرة اوقاف طرابلس ، وعمدوا الى قطع الطريق المؤدية الى مدخل المبنى لبعض الوقت ، مطالبين مفتي طرابلس بالتدخل للافراج عن الموقوفين لدى الاجهزة الامنية ، معتبرين ان قسما منهم غير متورط فعلا في الاعتداء على بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية ، كما ناشدوا قائد الجيش النظر في هذا الأمر.
في المقابل ، وفيما تعود القطاعات الواردة في قرارات الحكومة الى العمل ، غابت خطة انقاذ مدينة طرابلس اقتصاديا كما سقط الاهتمام المباشر بمأساة المدينة من قبل المعنيين.
جمعية تجار طرابلس
وأمس ناشدت جمعيّة تجار طرابلس، في بيان، “وزيريّ الداخليّة والبلديات العميد محمد فهمي، والصحة الدكتور حمد حسن، ولجنة كورونا المعنيّة بـ “تعديل قرار معاودة النشاط الإقتصاديّ الذي توزع على أربع مراحل بشكلٍ تدريجيّ، مدة كل واحدة منها 15 يوماً، حيث طالبت بإدراج كافة المحال والمؤسّسات التجاريّة ضمن المرحلة الأولى والسماح لها بإعادة فتحها ولو بدوام جزئيّ من الساعة (10 – 15) وذلك رفعاً لتكبّد القطاع التجاريّ المزيد من الأضرار ومخاطر الإفلاس والإنهيار الذي تعرض له لأكثر من سنة وبشكل غير مسبوق، كما نؤكد للمعنيّين التزامنا وحرصنا الدائم على أخذ أقصى معايير الحيطة والحذر والإجراءات الوقائيّة التي باتت معروفة لما فيه مصلحة البلاد والعباد”.
كما ذكّرت الجمعيّة أنه “نتيجة للمسح الميدانيّ الذي قام به أمين السرّ غسان الحسامي في شهر شباط 2020 حيث تأكد لنا آسفين أنه تم إقفال 270 محال ومؤسّسة تجاريّة في طرابلس الى غير رجعة وما نجم عنها من تداعيات وأزمة إجتماعيّة من جراء صرف للموظفين والعاملين، ومن أسف بالغ نؤكد اليوم ارتفاع هذا العدد الكارثيّ بسبب تفاقم تداعيات جائحة كورونا ومنها إجراءات التعبئة العامة وإلإقفال العام”.
وختم البيان بالتنبيه من” الوضع الإقتصاديّ في لبنان وبخاصة في طرابلس يشهد إنهياراّ كبيراً وينذر بانفجار إجتماعيّ مرتقب قد لا تحمد عقباه”.
مطالب مستشفى طرابلس الحكومي
وعشية الشروع بتنفيذ قرارات الحكومة استحضرت “كتلة الوسط المستقل” حاجات مستشفى طرابلس الحكومي. واشار النائب نقولا نحاس، في تصريح إلى أنه و”بعد إطلاع كتلة الوسط المستقل على الخطة التي عممتها رئاسة الحكومة اليوم، بشأن كيفية مواجهة انتشار جائحة كورونا، استغربت استثناء طرابلس من قرار زيادة عدد الاسرة في المستشفيات الحكومية في المناطق”.
أضاف: “بحسب الخطة فإن مستشفى طرابلس الحكومي تم تجهيزه خلال الاشهر الماضية ب21 سريرا من ضمن خطة شاملة لكل المستشفيات الحكومية. وأمام الحاجة الملحة للاسرة نتيجة ارتفاع الاصابات، تم وضع خطة تجهيز إضافية استثنيت منها طرابلس، فلماذا وأين أصبح المستشفى الميداني في طرابلس؟ واستطرادا أين طرابلس من الخارطة الصحية الشاملة”.
وقال: “هذه أسئلة نطرحها باسم طرابلس، برسم المعنيين لا سيما وزارة الصحة، بانتظار الاجابة”.
المصدر: لبنان 24
