فيما يبدأ الفتح التدريجي للبلد يوم غد الاثنين، يستمر الملف الحكومي مقفلًا على وقع الفوضى الأمنية وآخرها تمثل في اغتيال الناشط والباحث السياسي لقمان سليم.
خفف الفتح الجزئي الممرحل من معاناة اللبنانيين مع الإغلاق التام لكل سبل الحياة اليومية، في مواجهة وباء كورونا، وان كانت الإجراءات الجديدة المخففة تحت الاختبار والمراجعة، لكن بقي ما يقلق اللبنانيين أكثر، استمرار إقفال باب الاستقرار الحكومي، والفوضى الأمنية، المرتبطة بهذا الاستقرار، رغم تعدد المفاتيح، وتجدد المحاولات، وآخرها المبادرة الفرنسية، العائدة بغطاء أميركي وارف.
الرئيس المكلف سعد الحريري مازال خارج لبنان، وهذا يعني ان ليس هناك ما يستدعي عودته، وقد يستمر هذا الغياب، حتى حلول ذكرى اغتيال والده الشهيد رفيق الحريري، 14 الجاري، بحيث سيكون له خطاب، توقع فيه نائبه د.مصطفى علوش ان يضع النقاط على حروف تشكيل الحكومة المركونة كمشروع مرسوم في أدراج القصر الجمهوري.
وتزامنا مع الذكرى الـ 16 لاغتيال الرئيس الشهيد، نشرت مجموعة صور كبيرة وعملاقة للشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري على اوتستراد بيروت – طرابلس – المنية – الضنية ذهابا وإيابا، وكتب على الصور عبارة: «يلي خلف ما مات».
وعلى صعيد التحقيقات، رفضت عائلة الناشط لقمان سليم، تسليم هاتفه للأجهزة الأمنية للتحقق من آخر اتصالات جرت معه، لأنها لا تثق بالتحقيق والمحققين، وطالبت العائلة بتكليف طبيب شرعي خاص بإعادة الكشف على الجثة، بعدما تبين أن هناك 5 رصاصات في الرأس وسادسة في الظهر، وأن السلاح المستعمل كان مزودا بكاتم للصوت، وأن الضحية لم يتعرض للتعذيب قبل قتله، وقد وافق النائب العام رهيف رمضان على تعيين طبيب شرعي جديد وعلى تسليم الجثة إلى أهلها، حيث تم وضعها في براد مستشفى الجامعة الأميركية.
وظهر امس، تجمع الناشطون في وسط بيروت في ساحة سمير قصير للاحتجاج على مقتل لقمان سليم وللمطالبة بتحقيق شفاف في مقتله، وتلا خلال التجمع الناشط د.حارث سليمان بيانا، وبعد عرض لجرائم الاغتيال التي تعرض لها المفكرون والثوار في لبنان، ناشد جامعة الدول العربية والأمم المتحدة مساعدة الشعب اللبناني.
إلى ذلك، تبدأ غدا الاثنين، أول أيام إعادة فتح البلد بصورة مجزأة على 4 مراحل تمتد على مدى شهرين، بواقع أسبوعين لكل مرحلة.
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اختصر اجتماعات اللجنة الوزارية وقبلها اللجنة الفنية التي رفعت توصيتها له بالقول: ان الاثنين، لن يكون يوما عاديا، وسنستمر بتطبيق إجراءات تمنع العودة الى ما قبل الإقفال العام.
وبمقتضى هذه الخطة، يفترض سريان منع التجول في المرحلة الأولى، أي حتى 22 فبراير/شباط، حيث يكون الخروج ممكنا، بإذن من المنصة الإلكترونية لساعتين فقط، وفي هذه المرحلة تفتح قطاعات السوبر ماركت والمصارف، بقدرة استيعاب لا تتجاوز الـ 20%، وكذلك الصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وإنتاج الحليب.
المرحلة الثانية من 22 فبراير/شباط حتى 8 مارس/آذار، تفتح خلالها وكالات السيارات، ومرائب تصليح السيارات والحافلات وأعمال البناء، والمصانع المرخصة، بقدرة استيعابية 40%.
أما المرحلة الثالثة فتمتد من 8 مارس/آذار حتى 23 منه تفتح المرافق التجارية التي لا يشملها الفتح، وتفتح المصارف والمصانع بقدرة استيعابية 50%.
والمرحلة الرابعة والأخيرة من 23 مارس/آذار حتى 6 أبريل/نيسان، تفتح صالات المطاعم، كازينو لبنان، سائر القطاعات غير المشمولة سابقا بالفتح، ويسمح لمن ناهز الـ 60 من العمر باستئناف العمل.✔
