المصدر: International Scopes – سكوبات عالمية | شادي هيلانة
راحوا يلهثون وراء أرزاق الفقراء والموظفين
لقدّ أحدث عدم بت القروض المتعلقة بصندوق النقد الدولي او اموال “سيدر”، فضلاً عن تراجع ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد اللبناني؛ تأثيراً لافتاً على الركائز الاقتصادية في البلاد، إلى جانب الأزمات السياسية والاقتصادية السائدة التي تُثني عن الاستثمار في لبنان.
نظراً إلى أن القطاعات الثلاثة الأساسية التي تولّد إيرادات – العقارات، السياحة، والتحويلات المالية – هي في حالة تردٍ خطير، إحدى اسبابه الاقفال العام جراء جائحة كورونا، إلى جانب الديون المرتفعة والثقة المتراجِعة بالقطاع المصرفي، ومن غير المرجّح أن تساهم المساعدات الدولية في تجنُّب الإفلاس، حتى في المدى القصير.
فلُبنان بلد ليس لديه سيطرة على السوق ولا يمتلك صناعات محلية يعتمد عليها مثل باقي الدول الصناعية كالصين، واليابان، والمانيا، وتركيا، وغيرها.. حيث لا تتأثر هذه الدول بارتفاع سعر الدولار كونها تعتمد على الأسواق المحلية لا على الاستيراد.
وتحت مُسمّى مستشارين، الذين عجزوا عن إيجاد الحلول الناجحة لتخطي الأزمة الأقتصادية وراحوا يلهثون وراء أرزاق الفقراء والموظفين، ففُرضتّ الضرائب على مدى السنين، والاستقطاعات وتم رفع قيمة الدولار مقابل الليرة، كما ان التوجه الى بيع أصول الدولة، ما هو إلا محاربة الشعب اللبناني، ومن السذاجة ان نعتبر هذه الإجراءات ذات فائدة في ظل هكذا ظروف، وغير منطقية من قبل اشخاص ما زالت عليهم بعض الضبابية والغموض بما يخص خلفياتهم العلمية والوطنية، من مستشارين ملحقين خاضعين لقوانين احزابهم.
كم من رصاصة ستوجه الى صدور اللبنانيين المُنهكين، ان اجتمعت حكومة “دياب” لتصريف الاعمال مع مستشاريه لإقرار موازنة 2021 وان سيلقمها البرلمان من سلاحه، المتمثل بالمصادقة على الموازنة والقرارات التي تخص مستقبل وحياة اللبنانيين واضعاً نصب عينيه، مصالح احزابه، ومتناسياً هموم الشعب وصرخات الارامل واليتامى !
ففي الوقت الراهن، يبدو أن النُخب السياسية هي أكثر تركيزاً على انتزاع حقائب وزارية مهمة في الحكومة المقبلة، مهما استغرق الأمر من وقت، بدلاً من التعجيل في عملية تشكيل الحكومة كي يتمكّنوا من العمل على تصحيح الاقتصاد.
يبدو أن لبنان سيدرك، في المستقبل القريب، أنه ليس بوسعه أن يهزم قوانين الجاذبية. والسبيل الوحيد لإنقاذ البلاد هو بناء المؤسسات السياسية، وفي شكل خاص تشكيل حكومة كفوءة حيادية، تستطيع بدورها أن تُعطي الأولوية للإصلاحات.
