كل هذا يبقى سهلاً أمام ما تضمنته المادة 92 من مشروع قانون الموازنة: تعديل تدريجي للتعرفة على استهلاك الكهرباء. حيث يتوجب “على الحكومة إتخاذ قرار في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه، يحدد تعديلاً تدريجياً للتعرفة على استهلاك الكهرباء وفق جدول يوحد التعرفة والتغذية بين المناطق، ويؤدي إلى توازن مالي تدريجي لمؤسسة كهرباء لبنان. على أن يلحظ المرسوم الإبقاء على تعرفة مخفّضة لذوي الاستهلاك المنخفض ولأهداف صناعية”. وهو ما يعني بحسب بصبوص “تبني الموازنة نفس النظريات السابقة “المضحكة، المبكية” لاصلاح القطاع.
ما ورد في الموازنة لجهة زيادة التعرفة، يعتبر بحسب جميع المتابعين للملف أمراً غير مقبول. هدفه التنصل من المسؤوليات والتبرؤ من سياسات الاعوام الماضية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، على حساب قدرة المستهلكين الشرائية. فزيادة التعرفة في ظل استمرار التقنين، سيحرم المستهلكين من فرصة الإستغناء عن اشتراكات المولدات. الأمر الذي سيلزم المواطنين بدفع فاتورتين على اقل تعديل، من المتوقع ان ترتفعا باضطراد. وذلك لربطهما بتغير أسعار النفط عالمياً، والاتجاه نحو رفع الدعم على المشتقات النفطية”.
ايها اللبنانيون انتم سبب عجز الكهرباء
كتب خالد ابو شقرا في “نداء الوطن” تحت عنوان “ايها اللبنانيون انتم سبب عجز الكهرباء”: “تَظهر موازنة 2021 وكأنها مستنسخة عن موازنات السنوات السابقة. فلم تراعَ في إعدادها الأزمتان الاقتصادية والنقدية اللتان تشلّان البلد. ولم تؤخذ بالإعتبار المطالب الإصلاحية لمختلف الجهات الدولية التي تعتزم مساعدة لبنان.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
المصدر: نداء الوطن