تُظهر الإتصالات التي استعادت زخمها على جبهة التأليف الحكومي، وجود توجّه جاد هذه المرة لاستيلاد الحكومة الجديدة خلال الشهر الجاري، وذلك على ضوء الاتصالات الفرنسية ـ الاميركية الاخيرة، والاتصالات التي تجريها باريس مع الاطراف المعنيين للتأليف، وكذلك على ضوء طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الاخير، من حكومة لا يكون فيها ثلث معطل لأحد، وكذلك يكون وزراؤها “لا مع ولا ضدّ”، اي الأفرقاء السياسيين من كل الإنتماءات.
وعلمت “الجمهورية“، أنّ القاعدة التي ينطلق البحث فيها تقوم على ان تكون الحكومة مكوّنة من ثلاثة اثلاث (اي 6-6-6)، بحيث لا يكون فيها ثلث معطل لأحد، أي سبعة وزراء. وأشارت مصادر معنية بالتأليف، الى انّ هذه الصيغة ربما يكون اقترب التفاهم حولها، وانّ البحث يدور في جانب منه حول توزيع بعض الحقائب، ولا سيما منها حقيبتا وزارتي الداخلية والعدل. وتردّد احتمال ان تكون الداخلية ضمن حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون، في مقابل ان تكون وزارة العدل من حصّة الرئيس المكلّف سعد الحريري الذي توجّه الى القاهرة أمس، في زيارة لافتة، لينتقل بعدها الى باريس. وجاءت الزيارة بعد استقبال عون السفير المصري في لبنان أمس، ناقلاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بالتطورات اللبنانية، وتطلب في جانب منها دعم لبنان لترشيح الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط لولاية جديدة في هذا المنصب في آذار المقبل، وقبل اسابيع من انعقاد القمة العربية العادية. وسيلتقي الحريري الرئيس المصري اليوم، وهو كان ينتظر موعد هذا اللقاء منذ بداية السنة، وكان قد انتظر تحديده منذ كان في الامارات العربية المتحدة منتصف الشهر الماضي.
وقالت مصادر متابعة للإتصالات لـ”الجمهورية“، إنّه مع تجدّد السعي الفرنسي الذي لاقاه “الثنائي الشيعي” تكون التسوية الحكومية قطعت شوطاً مهمّاً، ولكن الأمور تُقاس بخواتيمها، والتفاؤل يمكن ان يتحوّل تشاؤماً على غرار ما حصل في أكثر من محطة، فيما الرهان الأساسي يبقى على مدى قدرة الفرنسيين و”حزب الله” على تقريب عون والحريري على مساحة مشتركة، وفي حال لم يتمكنا من ذلك، فإنّ المراوحة الحكومية ستبقى سيدة الموقف
