سراي طرابلس ما تزال مهددة.. الأزمة لا تُحل بـ”الترقيع”!!

كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”: بالرغم من دخول الاحتجاجات المطلبية في طرابلس أسبوعها الثاني وتسجيلها أعمال حرق وتخريب وسرقة في المؤسسات العامة والممتلكات، إلا أن تعاطي الأجهزة المعنية من حكومية وإدارية وأمنية مع الواقع الطرابلسي ما يزال قائما على “الترقيع”.

حتى الآن، لا خطوات حاسمة تجاه المتورطين في أعمال الشغب الذين إستعادوا نشاطهم، ولا إعطاء لأية معلومات أولية عن الموقوفين المتهمين بالاعتداءات على البلدية والمحكمة الشرعية وجامعة العزم، ولا إجراءات جدية لحماية السراي التي تمثل رمز وهيبة الدولة، وهي تعرضت مجددا أمس لأكثر من عملية إقتحام ورشق بالحجارة من قبل المحتجين.

الكل مربك تجاه ما حصل في طرابلس، خصوصا أن النتائج سلبية جدا في الشكل والمضمون ولا بد من أن يتحمل المعنيون مسؤولية تقصيرهم تجاه حماية مؤسسات طرابلسية هي بالأساس ملك للدولة اللبنانية، علما أن كل أبناء المدينة الذين شعروا في أربع ليال متتالية أنهم متروكون لمصيرهم، ينتظرون مصارحة أمنية وقضائية للاعلان عن كل من موّل وحرض ونفذ وشارك وتدخل في تنظيم هذه “الغزوة” التي أساءت الى الدولة من رأس الهرم الى قاعدته قبل أن تسيء الى طرابلس.

هذا الارباك بدا واضحا على وزير الداخلية العميد محمد فهمي الذي تبين من خلال سلسلة إطلالات إعلامية له أنه لا يمتلك تبريرا لما حصل، كما لا يمتلك معلومات عن هوية المتورطين، وكانت لافتة زيارته الخاطفة لبلدية طرابلس من دون إبلاغ رئيسها رياض يمق الذي لم يكن وصل الى البلدية وبالتالي لم يستطع إستقباله، خصوصا أن فهمي غادر بعد دقائق قليلة، لينتقل الى السراي حيث ترأس إجتماعا أمنيا موسعا، تأخر خمسة أيام حيث كان من المفترض أن يعقد بعد أول ليلة ساخنة عاشتها طرابلس.

وبالرغم من الاجتماع الأمني، فإن السراي تعرضت لأكثر من محاولة إقتحام، وإنهالت عليها الحجارة والمفرقعات من كل حدب وصوب، ما يطرح سؤالا محوريا لجهة: لماذا تصر القوى الأمنية على عدم ضرب طوق أمني حول السراي بشكل لا يمكن لأحد أن يقتحمها أو أن يعتدي عليها تماما كما يحصل في السفارات عند كل إعتصام إحتجاجي أمامها؟،

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا