ترخي الازمات المتتالية بثقلها فوق اكتاف اللبنانيين، نكبتهم تكمن بوجود سلطة فاجرة تأبى الرحيل بعدما أفلست البلاد والعباد تهرب من أدنى واجباتها وتتلهى بتقاذف الاتهامات، وليس على المواطن الا حصاد الخيبة تلو الأخرى.
المعادلة التي تحكم العلاقة بين المواطن اللبناني ودولته طريفة إلى حد ما، تعتبر مزيجا من الشك وانعدام للثقة ولا مبالاة ، الدولة تعفي نفسها من أدنى واجباتها وتتشبث بحصصها تدير ظهرها لأنين شعبها جراء الإفلاس النهائي، بدوره المواطن يبادلها نفس المشاعر عبر عدم الاكتراث بخلافات اهل الحكم وصراعاتهم والتشكيك في كل أداء الدولة وتصرفاتها ولو بمكافحة وباء كورونا، أنه نمط التشكيك المتبادل .
حتى الأمس القريب، كانت “لعنة الرئاسة” عبارة عن “لوثة” (جرثومة) تصيب مطلق شخصية سياسية مارونية، اما راهنا فأصبحت مرضا مزمنا اصاب لبنان باشتراكات افقدت المناعة من جسد النظام السياسي وأصبح عرضة للسقوط المدوي.
ذلك لا يحتاج إلى ادلة وبراهين طالما ان العقبة الأساسية أمام تشكيل الحكومة الراهنة تكمن بعقدة الانتخابات الرئاسية ترشيحا او تمديدا او فراغ.
في هذا الشأن، يخوض فريق عون حروبا شرسة من أجل تثبيت دوره المركزي في الاستحقاق الرئاسي القادم حيث يبدي جبران باسيل شراسة ملفتة على خطين الأول الامساك بكل مفاصل الدولة الأمنية والمالية والإدارية والثاني والأهم تثبيت موقعه السياسي المتقدم كممثل المسيحيين خصوصا بعد اخضاعه للعقوبات الأميركية.
ويؤكد متابعون على ثوابت تحكم آداء عون، أبرزها على الإطلاق الاطمئنان على مصير صهره و مستقبله السياسي، من هنا كسر قرار مجلس النواب والتحايل عليه نتيجة الرفض المطلق للحريري على رأس حكومة العهد َما بعده، فضلا عن التشدد من اجل دفع الحريري نحو الاعتذار ولو ازعج هذا الخيار الحلفاء قبل الخصوم وآخر الفصول اشتراط حكومة من 20 وزيرا حتى لو استمر تصريف الأعمال حتى نهاية العهد.
بالمقابل، استعد الرئيس المكلف للرد على صاع “العناد العوني” بصاعين وأكثر، فالحريري يرفض تكرار غلطة التسوية التي افقدته الوزن السياسي والشعبي عام 2016 و كانت مبرراته حينها انهاء الفراغ الرئاسي، فإذا كانت كلفة إيصال عون باهظة حينها فما بال الحريري بكلفة التفاهم مع جبران باسيل راهنا؟.
في غضون ذلك، من الواضح رهان الحريري على تحرك خارجي خلال الأسابيع المقبل تشكل من مثلث الأضلاع الأميركي والفرنسي والعربي المناوئ لنفوذ إيران، فتظهير ماكرون الموقف من لبنان يعكس ملامح ترميم المبادرة الفرنسية ثم التقدم نحو بيروت بطرح متكامل وإجبار الأطراف المعنية على تطبيقه، الأمر الذي يعني نفاذ صلاحية الطبقة السياسية رغم كل الصراخ والتباكي عن الحقوق والدستور.
