كشفت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان عن مقترح قانون لمنع ما أسمته “الفكر المتطرف”، بما في ذلك توسيع حظر الحجاب ليشمل الفضاء العام في البلاد، كما تحدثت عن حرب عالمية يشنها هذه الفكر، وخطة للقضاء عليه، حسب تعبيرها.
ويأتي هذا المقترح قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، التي تشكل فيها لوبان أحد أبرز المنافسين للرئيس إيمانويل ماكرون، كما جاء في وقت تنظر فيه الجمعية العامة الفرنسية (البرلمان) في مشروع قانون حول “الانعزالية”، الذي يستهدف ما يوصف “بالفكر الإسلامي المتطرف”، ويعتبر حزب لوبان مشروع القانون هذا يفتقر “للشجاعة” رغم ما أثاره من جدل.
وقالت لوبان إن لديها خطة للقضاء على ما وصفتها “بالأيديولوجيات المتطرفة”، وشبهت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي ما وصفته “بالهجوم الإسلامي المتطرف” بحرب شاملة وعالمية هي الأولى في القرن 21، على حد تعبيرها.
واعتبرت مارين لوبان أن ما أسمته “الفكر الإسلامي المتطرف” يتطور داخل الإدارات وفي الشركات بفرنسا.
مقترح لتوسيع حظر الحجاب
ويهدف حزب لوبان إلى حظر “اللباس الإسلامي” -وعلى رأسه الحجاب- في الفضاء العام. وفي هذا السياق اعتبر الرجل الثاني في حزب التجمع الوطني اليميني جوردان بارديلا أن “الحجاب لباس متشدد يسعى للانفصال” عن الجمهورية، على حد زعمه.
ويُمنع حاليا في فرنسا ارتداء الحجاب وكل الرموز الدينية الظاهرة في المدارس، ويجب على موظفي الدولة التزام مبدأ “الحياد” إزاء الأديان.
وينص مقترح القانون الذي قدمه حزب التجمع الوطني على “منع ممارسة الفكر الإسلامي المتطرف وإظهاره ونشره في السينما والصحافة والمدرسة”.
وفي الإطار نفسه، أكد النائب في البرلمان الأوروبي جان بول غارو في صحيفة “لوفيغارو” (Le Figaro) أن مقترح القانون الجديد “لا يمس حرية الضمير”، كما شدد على أنه “يمنع أي إظهار عام لفكر يمثل في حد ذاته مشكلة كبيرة على النظام العام. وهو ما ينطبق أيضا على النازية مثلا”.
ولا يعطي “التجمع الوطني” في مقترحه تعريفا “للفكر الإسلامي المتطرف”، لكنه يصفه بأنه “غير متوافق” مع “الحقوق والحريات والمبادئ” الواردة في الدستور الفرنسي عبر “رفض احترام علمانية الدولة” و”عوامل الانفصال التي يحرض عليها”.
وفي هذا الصدد، يشجع حزب لوبان أرباب العمل على “إضافة إمكانية الحياد الديني في قانونهم الداخلي”، وحتى منع ارتداء الحجاب، وفق الرجل الثاني في الحزب.
وينص مقترح القانون أيضا على اعتبار “الفكر الإسلامي المتطرف” “ظرفا متشددا” للحكم عند ارتباطه بأي مخالفة أو جريمة، مع إمكانية سحب الجنسية الفرنسية من الجاني.
في المقابل، يشمل مشروع قانون “الانعزالية” الذي قدمته الحكومة تدابير لتعزيز حياد أجهزة الدولة ومكافحة الكراهية على الإنترنت وتشديد الرقابة على الجمعيات وإضفاء شفافية أكبر على أنشطة الجاليات الدينية.
تجدر الإشارة إلى أن مارين لوبان -التي ترشحت مرتين سابقا للانتخابات الرئاسية وانهزمت في آخرها بفارق كبير (حصلت على 33% من الأصوات) أمام إيمانويل ماكرون- تحتل مركزا متقدما في نوايا التصويت لانتخابات 2022.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته شركة “هاريس إنترأكتيف” ونشرته عدة صحف؛ أن تنهزم لوبان بصعوبة أمام ماكرون في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 48% من الأصوات. واعتبرت لوبان أن فرضية انتصارها في الانتخابات “ذات مصداقية وحتى معقولة”.
لكن خبراء ينبهون إلى أن الوقت ما زال مبكرا للحكم على استطلاعات الرأي، حيث لم تتوقع أي مؤسسة فوز ماكرون في انتخابات عام 2017، إلا قبل فترة قصيرة من موعد الاقتراع.
المصدر: الجزيرة
