دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جميع الأطراف المرتبطة بالاحتجاجات التي تشهدها مدينة طرابلس اللبنانية إلى “الامتناع عن العنف أو الأعمال الاستفزازية”.
وفي تصريح لقناة “الحرة”، قال المتحدث إن الوزارة “تراقب الوضع في طرابلس عن كثب وتحث جميع الأطراف على الامتناع عن العنف أو الأعمال الاستفزازية”.
وأعرب المتحدث عن دعم الولايات المتحدة لحق الشعب اللبناني بالاحتجاج السلمي، وقال “إن أولئك الذين يقطعون هذه الجهود بالعنف والأفعال الاستفزازية يقوضون الخطاب المدني”.
وحث المتحدث “الحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية على ضمان سلامة المواطنين المشاركين في الاحتجاجات السلمية”.
وقال إن “هذه الاحتجاجات تؤكد على حاجة القادة السياسيين في لبنان إلى إجراء إصلاحات ذات مغزى تستجيب لرغبة اللبنانيين في الشفافية والمساءلة والفرص الاقتصادية”.
وكانت المواجهات قد تجددت، الخميس، بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين ضد تشديد إجراءات الإغلاق العام في طرابلس.
وأطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي بشكل كثيف في ساحة النور في طرابلس، واستعانت بقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.
ووصلت تعزيزات أمنية إضافية من القوة الضاربة إلى كل مداخل الساحة.
وسجلت مواجهات بين المحتجين وقوى الأمن اللبناني في محيط مبنى السرايا في طرابلس.
ورشق المحتجون السراي الحكومي بقنابل المولوتوف كما تصاعدت حدة التوتر بين المحتجين والقوى الأمنية.
وأشارت مراسلة الحرة إلى دعوات للتظاهر أمام مصرف لبنان ووزارة الداخلية في بيروت استنكارا للممارسات الأمنية ضد المتظاهرين في طرابلس واستخدام الرصاص الحي.
وسجلت دعوات للخروج إلى الشارع والتوجه لمنازل النواب في طرابلس شمالي لبنان بعد مقتل شاب في مواجهات ليلة الأربعاء.
وسقط عدد من الجرحى في ساحة النور في طرابلس، الأربعاء، نتيجة إطلاق القوى الأمنية الرصاص الحي على المتظاهرين.
وقال الصليب الأحمر اللبناني إن 11 جريحا تم نقلهم، الأربعاء، إلى مستشفيات المنطقة و63 مصابا تم إسعافهم في عين المكان.
ويشهد لبنان منذ نحو أسبوعين إغلاقا عاما مشددا مع حظر تجول على مدار الساعة يعد من بين الأكثر صرامة في العالم، لكن الفقر الذي فاقمته أزمة اقتصادية متمادية يدفع كثيرين إلى عدم الالتزام سعيا إلى الحفاظ على مصدر رزقهم.
وبحسب تقديرات للأمم المتحدة عام 2015، يعاني 26 في المئة من سكان طرابلس وحدها من فقر مدقع ويعيش 57 في المئة عند خط الفقر أو دونه. إلا أن هذه النسب ارتفعت على الأرجح مع فقدان كثيرين وظائفهم أو جزءا من مدخولهم على وقع الانهيار الاقتصادي، الأسوأ في تاريخ لبنان.
المصدر: الحرة
