رج الشعب من جديد إلى الشارع، وبالأخص في عاصمة الشمال طرابلس للمطالبة هذه المرّة برفع حظر التجول وترك الفقراء ينزلون إلى أعمالهم، بإعتبار أن من لا يعمل يوميًا، وهو بالكاد يستطيع أن يؤّمن الحد الأدنى من مقومات الصمود ضد الجوع الكافر، وضد القهر والظلم، لا يستطيع الإستمرار في حياته، وبالتالي لا يستطيع تأمين لقمة الخبز لعياله.
في دول العالم تصل التعويضات إلى الحساب المصرفي للشخص الذي يحجر نفسه بناء على طلب السلطات للحدّ من تفشي جائحة “كورونا”، فلا “يعتل” همّ إطعام أطفاله، لأن البديل تؤمنه الدولة الخائفة على شعبها، والحريصة على حيوية الدورة الإقتصادية، إذ أن المساعدات التي تقدمها الدولة للمحجورين تعود في النهاية إليها، لأن هذا المواطن الكندي أو غير الكندي، حيث الدول تحترم الإنسان، الذي يتلقى المساعدة المالية التعويضية من دولته، سيضطر إلى صرفها لتأمين حاجياته اليومية، وبذلك تكون الدورة الإقتصادية متوافرة.
أمّا عندنا في لبنان فالدولة، إن وجدت، هي أعجز من أن تستطيع تأمين البديل للفقراء، الذين إن لم يعملوا في شكل يومي يموتون من الجوع، خصوصًا أن الإرتجالية هي المسيطرة على القرارات التي تتخذ، من دون أي دراسة علمية ومن دون أي خطة إستباقية أو إحترازية، وذلك من أجل سدّ الثغرات وعدم الإفساح في المجال أمام المقهورين للنزول إلى الشارع، مطالبين بحقهم بالعيش بكرامة في بلد كثرت فيه الطبقة الفقيرة، خصوصًا في آخر سنتين، حيث بلغت الفاقة أوجها، في ظل إنعدام الرؤية الإقتصادية والمالية لدى السلطة الحاكمة، وفي ظل تراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام العملات الأجنبية، وبالأخص الدولار الأميركي، وفي ظل إرتفاع جنوني في أسعار المواد الإستهلاكية، بحيث أصبح تأمين لقمة الخبز ممزوجًا بكثير من العرق وحتى بالدم أحيانًا كثيرة، وهذا ما يُخشى منه، إذ ان ثمة جهات كثيرة تتحين الفرص لإستغلال وجع الناس ويأسهم وصوت صراخهم لتحقيق بعض الأهداف الخارجة عن مبادىء الثورة وسلميتها، بحيث تعمل هذه الجهات على تأجيج الصراع بين الشعب والسلطة، وبالتحديد مع القوى الأمنية، التي توضع في الواجهة، وهي التي تتعرّض لشتى أنواع العنف، الذي هو غريب عن الذين ينزلون إلى الشارع بدافع إسماع صوتهم لهذه السلطة، التي قررت أن تصمّ أذنيها عن سماع وجع الناس وانينهم.
ثمة جهات كثيرة، وهذا الأمر أصبح معرفًا لدى القاصي والداني، لا تريد قيامة لهذا الوطن من تحت الأعباء التي يرزح وينوء تحتها، ولا تريد أن يسود الإستقرار الساحة الداخلية، مع تزاحم المصالح الخارجية على الإستئثار بالورقة اللبنانية كعلامة من علامات المساومة حتى يحين موعد الحساب أو تصفية الحسابات الدولية والإقليمية.
وهذه الجهات، كما يقول العارفون، تحاول أن تستغل وجع الناس وشكواهم ضد الظلم والقهر ومطالبتهم بالحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، وذلك من أجل تحقيق أهدافها، المخفي منها والمعلن، حتى يستقر لها الإستفراد والإستئثار بمقومات الدولة وقرارها.
