المصدر: International Scopes – سكوبات عالمية | شادي هيلانة
الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع
بعد شهر تقريباً من الإغلاق التام، مع غياب أي استجابة واضحة ومنسقة من جانب الحكومة، دون الاهتمام بجوع العائلات وعجزها عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما فيها الإيجار.
وقد جاءت ردّة فعل بعض المواطنين سلبية رفضاً للواقع الذي يعيشونه، منهم سائق احرق سيارته رفضاً لقواعد الاغلاق وتوقفه عن العمل. كما القى بائع متجول محبط خضرواته في الشارع بعد أن أوقفت الشرطة عمله. وعرض عمال عاطلون عن العمل اعضاء من جسدهم للبيع لعجزهم عن تلبية حاجات عائلاتهم المعيشية…
الاحتجاجات إندلعتّ بأكثر من منطقة ضد تصاعد المصاعب الاقتصادية في أنحاء مختلفة من البلاد، وقطع الطرقات شمل جسر الرينغ وساحة النور والبالما، وأحياء قرب ساحة النجمة وساحة التّل والقبّة في طرابلس والمنيه وبيروت.
إن الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسَّقة لتقديم المساعدات.
علماً ان مساعدة ال ٤٠٠ الف ليرة لبنانية لا تكفي في ظل الغلاء الفاحش والاسعار التي تتسابق على الارتفاع يومياً، أغلب هؤلاء اصبحوا في فقر مدقع، والمدخرات صرفت خلال عام من الأزمة، كما أن هناك من لا يملك قوتّ يومه ولا يمكنه تأمين ربطة خبز لعائلته، وحاله ليست مستجدة بل من قبل انتشار فيروس كورونا وتعطل المصالح، وقبل ارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني وحتى قبل حراك تشرين، لذلك فالوزارة تستهدف هؤلاء بالدرجة الأولى، خاصة أن المساعدات بقيمة 75 مليار ليرة لن تكفي للجميع، فأربعمئة ألف ليرة هي مساعدة بسيطة، لكن الدولة ليست قادرة، والا كانت رصدتّ اقلهُ الحدّ الأدنى للأجور أي مبلغ 675 ألف ليرة للمساعدات المالية، لكن ذلك يفوق طاقتها فالدولة متهالكة ينخرها الفساد، علّها تستطيع بأنقاض وفتات ما تركته الحكومات الماضية النهوض بلبنان من جديد!
ومن هذا العبقري ؟ الذي صنف جزءًا من اللبنانيين بأنهم فقراء من هم هؤلاء الـ23%؟ وكم يبلغ مُعدّل دخلهم؟ كيف سيتم توفير الأمان لهم؟ لا جواب على هذه الأسئلة. فالبيانات اللازمة لتحديد الأفراد المُصنّفين في خانة الفقر المُدقع غير موجودة اصلاً.
دولة لا تعرف الفقراء على أرضها، كيف لها أن توجّه الدعم والمساعدات، إن كانت تُريد الخروج من دائرة الزبائنية؟ دولة غضتّ الطرف ان 90 بالمئة من الشعب صار فقيراً، لأسباب عديدة مثل سرقة امواله التي هي محتجزة في المصارف، ونهبه على مدار السنوات بضرائب لم تعطه واحدة من حقوقه المكتسبة، ان كان في الكهرباء ام المياه او الطرقات، او الطبابة، الاكل والشرب… فاللبنانيون باتوا يفتقرون الى كل شيء.
في المُحصّلة تسبب وباء “كوفيد-19” المستجد في تفاقم أزمة اقتصادية مدمرة كانت موجودة أصلاً، وكشفت عن أوجه القصور الفاضح في نظام الحماية الاجتماعية في لبنان.
