دعا نائبان بريطانيان، أمس الجمعة، إلى إجراء تحقيق بشأن شركة مسجلة في بريطانيا يشتبه في صلتها بالانفجار المدمر الذي وقع العام الماضي في بيروت، بعدما وجدت رويترز أن الشركة لم تكشف عن أصحابها.
وشركة، سافارو ليميتد، مسجلة في عنوان بلندن، وهي ملزمة مثل جميع الشركات البريطانية بإدراج اسم من يملكها في سجل الشركات البريطانية، المعروف باسم Companies House.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز، هذا الأسبوع، قالت مارينا سايلو، المرأة المدرجة على أنها مالكة سافارو والمديرة الوحيدة في كومبانيز هاوس، لرويترز، إنها كانت تعمل كوكيل نيابة عن مالك آخر مستفيد لم تكشف عن هويته.
“لا يمكننا الكشف عن اسمه”
وأوضحت أن “الشخص الذي كان ولا يزال دائما المالك المستفيد النهائي للشركة كان دوما هو نفس الشخص. وكما تعرفون لا يمكننا الكشف عن اسمه”. ولم تذكر سبب عدم قدرتها على الكشف عن هويته.
وتحدد قواعد الشركات العالمية “المالك المستفيد النهائي” بأنه الشخص الذي يحصل على فوائد المعاملات التي تقوم بها أي شركة ويمتلك عادة ما لا يقل عن 25 في المئة من رأس مالها.
“أمر شائن.. ومروع”
ووصفت مارغريت هودج، النائبة والوزيرة السابقة في الحكومة البريطانية والتي رأست لجنة الشؤون العامة بالبرلمان في الفترة من 2010 إلى 2015، الإخفاق الواضح في إدراج المستفيد النهائي من سافارو في كومبانيز هاوس بأنه أمر “شائن”.
وقالت “يجب على سلطات المملكة المتحدة التحقيق في هذا الأمر في ضوء تقديم معلومات غير دقيقة. علينا مواجهة وكلاء الشركة حيث يبدو أنهم ربما تصرفوا بشكل غير لائق”.
وقال جون مان، عضو مجلس اللوردات البريطاني الذي حقق في استخدام الشركات المسجلة في بريطانيا في نشاط غير قانوني إن هذه القضية تظهر ضرورة فرض تطبيق أقوى لقواعد تسجيل الشركات البريطانية.
وقال: “إنه لأمر مروع ومضر للغاية بسمعة المملكة المتحدة أنه يمكن بسهولة استغلال كومبانيز هاوس ونظامنا الوطني لتسجيل الشركات”.
“الالتزام بصرامة التشريعات”
وقالت سايلو، التي تقدم تسجيلات الشركات للعملاء من خلال شركتها القبرصية الخاصة، انترستيتوس، في رسالة متابعة بالبريد الإلكتروني لرويترز، الخميس، إن شركتها “تلتزم بصرامة بالتشريعات والتقارير إلى هيئات التنظيم المعنية”.
ونفت هذا الأسبوع أن تكون سافارو مرتبطة بانفجار لبنان، قائلة إنها تعتقد أنها لم تقم بأي نشاط تجاري.
وقالت “على حد علمنا فإن الشركة محل التساؤل، ظلت منذ تسجيلها بلا أي نشاط تجاري أو أي نشاط آخر أو الاحتفاظ بأي حسابات بنكية لأن المشروع الذي تأسست من أجله لم يتحقق مطلقا”.
ولم تذكر معلومات أخرى عن الغرض المستهدف من الشركة.
المصدر: الحرة
