أزمة مالية أم سقوط النموذج؟ الاقتصاد اللبناني على مفترق طرق

كتب بشير المر في الجريدة الاخبار : يتعجب المُتَبَصِّر في الاقتصاد اللبناني وتطور الأحداث فيه من ثباته الدائم في وضع متأزم. اعتاده المواطن كوضع قائم لا مفر منه، ولم يعد يسأل نفسه عن حل للخروج من المأزق. يوجد شعور بالاطمئنان، أياً كانت وضعية المؤشرات الاقتصادية، وأياً كانت حراجة الوضعين الاقتصادي والمالي أو تأزمهما. كأن عيناً ساهرة ويداً خفية ستحول بلا شك دون تدهور الأوضاع والوقوع في المحظور، وتنقذ البلد بقدرة قادر كلما وصل إلى شفير الهاوية.

من المثير للعجب، كيف أن اقتصاداً صغيراً، بحجم الاقتصاد اللبناني، يتمتع بثروات هائلة (إذا ما قيست بحجمه)، متراكمة من جهدٍ ونشاطٍ لا يَكِلّ لمواطنيه، ومكدسة في ودائع مصرفية أو في توظيفات مالية وعقارية، هو بحاجة بين حقبة وأخرى إلى مدِّ يدِه طلباً للعون أو طلباً لبرامج إنقاذية داهمة، تُسقَط من علياء لانتشاله من مأزق أو من أزمةٍ محدقةٍ قد تبدو أحياناً أنها مُستَجِدّة.
ولكن إزاحة النقاب عن واقع الأمور يزيل العَجَب ويوضح الرؤية ويبين الأسباب الكامنة وراء المخاطر الدائمة التي تحدق بالاقتصاد اللبناني، والتي يؤدي تفاقمها دورياً إلى أزمات، وإلى اللجوء للخارج للاستدلال على مخارج الحلول.

تغليب الأسواق
منذ أواسط السبعينيات، وقع الاقتصاد اللبناني أسير نموذج اقتصادي طرح نفسه في ظل غياب الدولة. اعتمد على تركيز الاهتمام على الربح السريع والسهل، المتاح في مجال الخدمات والمضاربات المالية والتجارية والعقارية. تمتع فيه القطاع المصرفي، الناجي الوحيد من براثن الحرب، بأهمية قصوى، بعد الإجهاز على البنى التحتية والإنتاجية في البلاد، واستقطبت المصارف عناية السلطات النقدية والمالية، وبدت كما لو أنها الرافعة الوحيدة في اقتصاد تهمشت فيه باقي القطاعات المنتجة. ومع تعاقب الحكومات والمجالس (على تَنَوّع ألوانها وخطبها وتبدل سياساتها من فترة إلى أخرى) بقي القاسم المشترك بينها واحداً، ألا وهو تغليب الأسواق على الإنتاج والإنسان.
فالنظام الضريبي متفاوت في هيكليته ومتمايز في تعامله، ليس بين الرأسمال والعمل فحسب، بل بين الرأسمال الريعي والرأسمال المنتج أيضاً، وبين المودع والمتلاعب بالعملات والمستثمر، وبين التاجر المستورد والمنتج… واتسمت السياسات النقدية والمالية بطابع ضريبي، حيث اتخذت على مرّ السنين أشكالاً متعددة من الضرائب المستورة، وحَوَّلت غلّة المجهود الضريبي لجميع المكلفين (بالضرائب المعتمدة أو المستورة منها) عن مسارها الطبيعي في تمويل الإنفاق العام، لتصبَّ في دعم القطاع المصرفي وتأمين توظيفات ريعية له عالية الربحية بعيدة عن المخاطر.

لا منفعة لاقتصاد من أموال مودعة بفوائد عالية تستوجب تمويلاً استنسابياً من الخزينة العامة

وقد تأمن في كل مرّة لهذه السياسات الغطاء الدعائي اللازم، تحت عناوين فضفاضة ومبتذلة لا تمت الى الواقع بصلة، كالالتزام باحترام حرية السوق، أو حاجة الدولة للتمويل، أو درء مخاطر اقتصادية محدقة، أو جذب رؤوس الأموال الأجنبية، أو مخاوف من هروب رؤوس الأموال المحلية، أو وضعية الميزان الجاري وميزان المدفوعات، وإلى ما هنالك من شائعات مبتذلة حول انعدام الثقة بالاقتصاد اللبناني وهزالة الليرة اللبنانية تجاه الدولار وباقي العملات الأجنبية… شائعات سريعاً ما كانت تتبدد بعد توخي استهدافاتها. وقد كان لهذه السياسات ثمن باهظ على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، أكان على صعيد انعدام العدالة الاجتماعية وتفاقم التفاوت في توزيع المداخيل وتراجع الطبقة الوسطى، أم على صعيد ضرب القطاعات الإنتاجية التي شحَّت عنها مصادر التمويل المصرفي المتاح.

الاصطدام بحائط الدين
فمن سياسة التعويم النقدي وارتفاع الفوائد وانهيار الليرة (1982 – 1992)، إلى سياسة الدين العام بفوائد خارقة بدل التلاعب بالقطع (1992 – 1997)، إلى سياسة تثبيت القطع (منذ 1999) على سعر وسطي 1500 ليرة للدولار، أي على سعر يفوق بثلاثة أضعاف ما كان عليه عند انتهاء الحرب اللبنانية (500 ليرة)، إلى سياسة الهندسات المالية استدراكاً للتلاعب بالقطع (منذ 2015)، واستمراراً في تمويل القطاع المصرفي من جيب المواطن عبر فوارق القطع والخزينة العامة، إلى تحويل وجهة الاستدانة إلى الخارج في «باريس 4»… بعد هذا المسار، ينكشف اليوم واقع اصطدام هذا النموذج بحائط تَكدُّس الدين العام والقروض العقارية في موجودات المصارف، مؤثراً على عامل السيولة لديها رغم حجم الودائع في ميزانياتها.

للصورة المكبّرة أنقر هنا

إلا أن وجهة الحلول أتت مرةً أخرى على هوى مقولة «وداوِها بالتي كانت هي الداء»، وهذا يظهر من هزالة الإجراءات الموصوفة وبُعدها عن معالجة مَواطن الخلل الحقيقية ومخاطرها، ما يُؤكد التصميم على التمسك بالنموذج القائم كخيار استراتيجي رغم سقوطه وفشله الذريع وهول نتائجه على جميع الصعد، لا بل إن الإستمرار في إنعاشه قد أضحى سبباً لإغراق البلد في دوامة المزيد من الديون. وقد بدت بشائر هذا الأمر فاضحة، إذ انتقل الكلام سريعاً من أرقام رسمية كانت معلنة منذ أشهر من دين عام يقارب 65 مليار دولار إلى 80 مليار دولار خلال محادثات «باريس 4»، أضف إليها حوالى 10 مليارات دولار قروضاً خارجية وما سيترتب عنها من فوائد إلى جانب الفوائد المترتبة عن الهندسات المالية الأخيرة، لتصل التوقعات إلى حوالى 100 مليار دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة. فإلى أين نحن ذاهبون؟ ولا سيما عندما يضحي جزء ملحوظ من الدين خارجياً، وهذا له تداعيات خطيرة على السيادة الوطنية. ألم نَعتَبِر بعد مما نحن عليه من مديونية عالية نتجت بفعل تراكم خدمة دين انطلق في البدء عام 1993 من أرقام متواضعة لضرورات تمويل عملية إعمار في حينه؟ فكيف هو الحال اليوم ونحن على عتبات أرقام ضخمة، والفساد على حالِه يُعالَج على المنابر وفي النوايا؟
سياسة الهروب إلى الأمام، التي اعتمدت دوماً، وإن تنوعت مع تنوع الظروف والحقبات، أدخلت الاقتصاد اللبناني في حلقة مفرغة من تراكم الدين بفعل خدمة الدين، وتمويل خدمة الدين بالدين، حلقة يصعب الخروج منها، وقد أفرغت في الوقت عينه الاقتصاد من مقومات النهوض.

قلعة المصارف النائية عن الاقتصاد
فمن سياسة قطع أنهكت القدرة الشرائية للأُسر، أكان بفعل ارتفاع الأسعار الناجم عن هبوط قيمة الليرة، أم بفعل طابعها الضريبي… إلى سياسة فوائد مكلفة للخزينة وللمواطن على حدٍّ سواء ومجحفةٍ بحق الاستثمار… إلى سياسة تسليف محجوبة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مُجَيَّرة على الدوام نحو الأسواق المالية للإفادة من الريوع الآمنة الناجمة عن خدمة الدين العام… هذه السياسة استنفدت طاقة الاقتصاد بأكمله، سواء عبر تكليف جميع وحداته بضرائب مباشرة وغير مباشرة لتمويل خدمة دين عام أنشئ لتأمين توظيف ريعي ثابت للمصارف والمتمولين بعيداً عن المخاطر، أو عبر ضرائب مستورة ناتجة عن فارق القطع بين سعر الصرف الحقيقي والمعتمد لليرة اللبنانية.

للصورة المكبّرة أنقر هنا

بهدف تغطية خيارات مصرفية خاطئة في وضعيات القطع لديها ومراهناتها وتلاعباتها في سوق القطع، استُحدِثَت ضرائب مستورة اقتطعت إما في شكل مباشر عبر رفع أسعار السلع المستوردة بقدر فارق القطع بين سعري صرف الليرة الحقيقي والمعتمد، وإما في شكل غير مباشر عبر ضرب القيمة الشرائية لليرة أمام العملات الأجنبية وما نتج عنه من هدر قيمة المداخيل المحققة في العملة الوطنية. حصل كل ذلك في سبيل تأمين الحماية وتوفير الربح الوفير وتلميع صورة قطاع أوحد وحيد أضحى اليوم وحده في مواجهة أية مخاطر مهما صغر أو كبر حجمها.
نحن اليوم أمام قطاعات إنتاجية معدومة التنافسية، بسبب غياب التمويل والدعم المالي لسنوات طويلة، وهي ترزح تحت وطأة ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج، من عمل مثقلٍ بأجور اسمية مرتفعة فاقدة القيمة نتيجة تدهور قيمتها الشرائية بفعل سياسة القطع، ومن رأسمال استثماري مُكلِف بفعل سياسة الفوائد العالية خدمةً للتوظيفات الريعية في الدين العام. سياسات نقدية ومالية أدت إلى ضرب النسيج الصناعي وقدرته على تلبية حاجيات الاقتصاد المحلي والطلب الخارجي، وبالتالي إلى عجز هيكلي في الميزان التجاري يصعب سده رغم ضخامة التحويلات الخارجية الخاصة منها والاستثمارية.
فإلى متى ستبقى سندات الخزينة تشكل مرتعاً وملاذاً لتوظيف الأموال، وقد أضحت قناةً لتجيير الضرائب المقتطعة من جهد المواطن لحساب قطاع مصرفي تحوّل الى قلعة نائية عن الاقتصاد، يمتصُّ مدخراته ويحتمي وراء ستار الشائعات حول قيمة الليرة، ويتمسك بوضعيات قطع مشبوهة ويكتتب ببعض الإصدارات، على بغتةٍ، بفوائد خيالية (42%)، لتحقيق مغانم ظاهرية من دون مخاطر على حساب المُكَلَّف والمواطن العادي، غير آبهٍ لتسارُع وتيرة تضخم دين الدولة، مترقبٍ لنتائج مؤتمرات خارجية لدول مانحة أظهرت تكراراً تقديمها لمصالحها وتخلفها بوعودها، ومنتظراً بفارغ الصبر البدء باستخراج الثروات النفطية للانقضاض على مغانمها، مقدماً أولية حقه كدائن للدولة والأجيال القادمة في استرجاع أموال كدسها ظاهرياً في ميزانياته على مر السنين بفعل دوامة تراكم الدين، وتمويل خدمة الدين بالدين.
هذه السياسات، المرتكزة إلى توظيف المصارف والبنك المركزي أموال المودعين في الاكتتاب في سندات خزينة تؤمن ريوعاً وأرباحاً اسمية تفاضلية باتت وهمية، أضحت تشكل عبئاً على ميزانياتها وعلى وضعية السيولة لديها، وخطراً على صحة التوظيف في أدوات مالية تتراكم في موجوداتها دون إمكانية الخروج منها.

للصورة المكبّرة أنقر هنا

مخاطر باتت مظاهر تحقُّقِها بادية إلى العلن في موجة الهروب إلى الأمام الأخيرة التي تمثلت باعتماد هندسات مالية باهظة الكلفة والمسارعة إلى طلب المساعدة الخارجية «باريس 4» ورفع الفوائد وشح التوظيفات في القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، مع ما لذلك من تبعات سلبية على ارتفاع كلفة الفوائد التي تتكبدها المصارف نفسها على ودائع بهذا الحجم، وكذلك على ارتفاع كلفة القروض للقطاع الخاص ونضوب إضافي للاستثمارات فيه.

أسئلة إلى صنّاع القلق
على ضوء هذه الوقائع المثبتة بالأرقام، يطرح السؤال نفسه: لماذا التمسك بنموذج أثبت عقمه، فيما الخيارات مفتوحة أمام السلطات النقدية والمالية لتكرار ما اختبرته بنفسها من نجاح بين عامي 1993 و1999، عندما قامت بتخفيض تدريجي لسعر قطع الدولار والفوائد المصرفية، الأمر الذي أنعش الاقتصاد بعد حرب أهلية دامية، وصل الدولار إلى أعلى مستوياته فيها الى 500 ليرة فقط! نحن اليوم على عتبة مرحلة جديدة من التفاؤل، مع عودة المؤسسات الدستورية إلى نشاطها، يمكن معها، بجهد جميع الأطراف المحلية، الرسمية منها والمصرفية، حمل البلد في اتجاهات مغايرة عن الأفق المظلم التي تلوح فيه جراء التمسك بنموذج بالٍ.
هل مقومات الوضع الاقتصادي، التي تؤثر على تحديد سعر الصرف، كانت أفضل خلال فترة الحرب اللبنانية مما هي عليه اليوم؟ هل الدولار بـ 1500 ليرة هو سعر اقتصادي كان يعكس دوماً الوضعية الحقيقية لحال العرض والطلب على العملات الأجنبية في السوق النقدية، أم أنه سعر سياسي؟
المتذرعون بمخاوفهم من الضغوط الناجمة عن وضعية ميزان المدفوعات على سعر الصرف، عليهم الإجابة عن هذه الأسئلة: كيف يمكن جذب الأموال الأجنبية واللبنانية في المغتربات لتحسين وضعية ميزان رأس المال في ميزان المدفوعات دون تحسين سعر صرف الليرة اللبنانية؟

هل يمكن تدعيم وضعية ميزان المدفوعات من دون تقليص العجز الهيكلي في الميزان التجاري؟

وكيف يمكن تخفيض حجم العجز التجاري الهيكلي، وبالتالي تحسين وضعية ميزان المدفوعات، دون تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد وتحفيز التصدير بتحسين تنافسية السلع المحلية، الأمر الذي أكدت الأرقام تاريخياً عدم القدرة على تحقيقه في اقتصاد صغير مثل لبنان، معتمد في شكل أساسي على استيراد المواد الأولية من الخارج، دون تحسين سعر صرف الليرة اللبنانية، لما له من تأثير إيجابي على تخفيض كلف الإنتاج من خلال تخفيض أسعار هذه المواد المستوردة عادةً بالدولار والعملات الأجنبية؟ هل يمكن تدعيم الصناعات المحلية بتجنّب زيادة هشاشة الأجور الإسمية دون رفع قيمتها الحقيقية وقدرتها الشرائية من خلال تحسين صرف الليرة اللبنانية؟ كيف يمكن تدعيم وضعية ميزان المدفوعات دون تقليص العجز الهيكلي في الميزان التجاري، المسبب الرئيس لخروج العملات الصعبة والضغوط على الليرة اللبنانية، ودون تدعيم القدرات الإنتاجية المحلية، لتقليص الاستيراد وزيادة التصدير، عبر رفدها بالقروض المصرفية التي باتت اليوم شبه مستحيلة؟
ويسأل المتوقعون سهولة هروب الأموال إلى الخارج، الأمر الذي لم تلحظه الأرقام حتى في أحلك المراحل تأزماً سياسياً وأمنياً: ما هي الإفادة لاقتصاد من أموال مودعة بفوائد عالية، وقد أضحى عبئها على المصارف يتوجب تمويلاً استنسابياً من الخزينة العامة، ولا سيما في غياب أية سياسة مصرفية لتوظيفها في تمويل مشروعات إنتاجية في القطاع الخاص؟ هل يمكن التمادي، كما يحصل اليوم، برفع الفوائد على الودائع للحفاظ عليها تحت عناوين جذب الأموال إلى لبنان، في حين يستعمل الحجم الأكبر منها في توظيفات مصرفية ريعية في سندات الخزينة؟ لمعرفة كافة المقال اضغط هنا 

المصدر : الأخبار