تحت عنوان ” المزيد من التضخّم في «النقد المتداول” كتبت “الأخبار”: ” منذ بداية الأزمة في لبنان، تضخّم حجم الكتلة النقدية في التداول بشكل هائل. ففي نهاية تشرين الأول من عام 2019 كان حجم هذه الكتلة يبلغ 6000 مليار ليرة، أي ما يوازي 3% من مجمل المعروض النقدي المعرّف عنه في الكتلة M3، والذي يشمل النقد في التداول والحسابات الجارية والحسابات المجمّدة وحسابات الدولار. أما في نهاية شهر كانون الأول من عام 2020 فقد ازداد حجم هذه الكتلة النقدية المتداولة إلى نحو 31000 مليار ليرة، أي ما يوازي 15% من مجمل المعروض النقدي. هذا الارتفاع في نسبة النقد المتداول من المعروض النقدي، يشير إلى تحوّل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد الـ«كاش».
بين تشرين الأول 2019 وكانون الأول 2020، أي خلال 15 شهراً مضت، تضخّمت الكتلة النقدية المتداولة بنسبة 215%، وهو ارتفاع لم يسبق أن شهده لبنان إلا في النصف الثاني من الثمانينيات ربطاً بانهيار العملة وتدهورها المتسارع في تلك الفترة. أما في الانهيار الحالي، فإن انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار بلغ 83% (ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة بلغ 500%).
هنا يجب الربط بين الارتفاع في هذين المؤشرين، أي تضخم الكتلة النقدية وتدهور قيمة الليرة. عادةً يكون النقاش الأكاديمي الاقتصادي بين المدرسة الكينزية والمدرسة الكلاسيكية مثلاً، مرتبطاً بما إذا كانت هناك علاقة على المدى القصير بين العرض النقدي ومعدلات التضخم. تركّز الحجج والتحليلات في هذه النقاشات على سلوك الشركات المنتجة في حالة ارتفاع العرض النقدي، في اتجاه رفع أسعار بضائعها أو زيادة إنتاجها، لكن الأمر في لبنان مختلف كلياً في ظل غياب هائل في الإنتاج وعدد محدود من الشركات المنتجة التي ستحدّد مسارات عملها في اتجاه زيادة الإنتاج أو رفع الأسعار. لذا، فإن النتيجة تصبح ثباتاً في الأسعار المرتبطة مباشرة بالاستيراد المسعّر بالدولار”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
