ارتفع إجمالي الاحتياطي الأجنبي العالمي 1.8 في المائة، بما يعادل 208 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، ليبلغ بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 11.47 تريليون دولار، مقابل 11.27 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، ارتفع إجمالي الاحتياطي الأجنبي العالمي 5 في المائة (546 مليار دولار) خلال عام، حيث كانت قيمته 10.93 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من 2019.
واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية تساعدها على دعم العملة المحلية أو كما يمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية للدول، مثل ما تعرض له العالم أجمع من جائحة “كورونا”.
وعلى الرغم من تراجع حصة الدولار الأمريكي من 61.8 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 61.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام نفسه، وإلى 60.5 في المائة بنهاية الربع الثالث، إلا أن العملة الأمريكية تبقى صاحبة نصيب الأسد من الاحتياطي الأجنبي العالمي بفارق كبير عن أكبر المنافسين وهو اليورو البالغ حصته 20.5 في المائة.
يأتي ذلك على الرغم من أن حصة العملة الأوروبية تواصل ارتفاعها للربع الثاني على التوالي، حيث كانت 20.1 في المائة بنهاية الربع الأول من 2020 ثم ارتفعت إلى 20.3 في المائة بنهاية الربع الثاني، وإلى 20.5 في المائة بنهاية الربع الثالث.
ونظرا لكون الدولار الأمريكي واليورو هما أكثر العملات الاحتياطية شيوعا المستخدمة في المعاملات الدولية، فلا تحتاج دول مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا إلى الاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات، وعليه لا يظهرون في قائمة أكبر الدول حيازة للاحتياطي الأجنبي، التي تتصدرها الصين واليابان.
وبتوزيع الاحتياطي الأجنبي العالمي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي على العملات، تبلغ حصة الدولار الأمريكي 6.94 تريليون دولار تمثل 60.5 في المائة من الإجمالي العالمي.
وبعد الدولار، حلت عملة اليورو بـ2.36 تريليون دولار تعادل 20.5 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي، ثم الين الياباني 5.9 في المائة، والجنيه الاسترليني 4.5 في المائة واليوان الصيني 2.1 في المائة.
خلفهم جاء الدولار الكندي بحصة 2 في المائة من احتياطي النقد الأجنبي عالميا، ثم الدولار الأسترالي بحصة 1.7 في المائة، فيما عملات أخرى متنوعة تشكل معا نحو 2.6 في المائة من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي العالمي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
مسار الدولار 2020
شهد 2020 تقلبات قوية لمؤشر سعر صرف الدولار الأمريكي، الذي يعد ملاذا آمنا وقت الأزمات، حيث وصل المؤشر لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام مع تجاوزه حاجز 100 نقطة في الأشهر الأولى من العام نتيجة تفشي جائحة كورونا وتداعيات الأزمة، التي أدت لإغلاق معظم قطاعات الاقتصاد العالمي في آذار (مارس) الماضي.
إلا أن العملة الأمريكية اتخذت مسارا هبوطيا بعد ذلك مع تحسن شهية المخاطر في ظل ظهور لقاح لمواجهة “كورونا”، وتفاؤل بتعافي الاقتصاد الأمريكي والعالمي، إضافة إلى حزم التحفيز الأمريكية بتريليونات الدولارات، وهو ما دفع العملة الخضراء لأدنى مستوياتها في عامين ونصف بنهاية 2020.
توقعات 2021
يتوقع بنك “سيتي جروب” تراجع العملة الأمريكية بنحو 20 في المائة في خلال 2021، إذا تم توزيع لقاح كورونا على نطاق واسع، وشهد الاقتصاد العالمي تعافيا ملحوظا.
بينما توقع تقرير لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، احتمالية تراجع الدولار الأمريكي 35 في المائة خلال 2021، بسبب انهيار الادخار المحلي، وعجز الحساب الجاري.
وحدة التقارير الاقتصادية
