المصدر: International Scopes – سكوبات عالمية | شادي هيلانة
لماذا لا نتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤنا المدمجون في الوظيفة العمومية
قضيتهم تمثل إحدى تجليات أزمة التعليم الرسمي، همّ الأساتذة المتعاقدون الذين لا يزالون يتخبطون في عدة مشاكل مستعصية منذ عقود طويلة، كل الوزارات المتعاقبة، لم تنجح في إيجاد الحلول الناجعة. فبقيت تتراكم مشاكل القطاع، وطرحت مشاريع لإصلاح منظومة التعليم، لكن كلها فشلت في إخراج المدرسة الرسمية، من وضعها المزري.
فظهرت الى العلن أزمة “الأساتذة المتعاقدين” مع إشكالية قانونية، فهل يمكن تصنيف العقود التي أبرمتها الدولة، ممثلة بوزارة التربية، مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في خانة عقود الإذعان التي تتضمن شروطاً تعسفية؟
عند النظر في مطالب “الأساتذة المتعاقدين”، يلاحظ أنها مطالب مشروعة وعادلة، تتلخص في إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، بحيث انهم يشكلون الاعداد الكبيرة من الاساتذة المندمجين في التعليم، امّا المثبتون فهمّ قلة، فالاتكال كله على الاستاذ المتعاقد.
من جهته اكد مصدر تربوي في حديث الى وكالة ” اخبار اليوم”:
ان هناك مشكلة في التعليم عن بعد، وبسبب الظروف الاستثنائية الصحية، في ظل ازمة كورونا، ارتأت الكوادر التعليمية في وزارة التربية، تخفيف الضغط على الطلاب، لمدة ثلاثة أسابيع اقلهُ ما شكل امتعاضاً عند الاساتذة المتعاقدين، بتخفيض نسبة الساعات، خاصةً انهم يتقاضون اجرهم على عدد ساعات التعليم، والتي أصبحت تُحتسب الساعة بحوالي ال ٢ دولار مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي امام العملة الوطنية.
وتابع المصدر: ان الأساتذة المتعاقدون يشتكون ايضاً غياب الضمان الصحي، وبدل النقل، عدا عن مصاريف الانترنت وغيرها التي تُدفع من مصروفهم الخاص، في وقت همُ يشكلون ٧٠ في المئة من التعليم الرسمي الثانوي والابتدائي.
من جهة ثانية، كانت قد اشتكتّ احدى المتعاقدات: ان هناك موظفين يؤطّرهم النظام الأساسي في الوظيفة العمومية، وهذا معناه أننا لا نتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤنا المدمجون في الوظيفة العمومية، لكننا ملزمون بأداء الواجبات نفسها !
وسألت : لماذا لا يكون لدينا الحق، نحن أيضاً، في الاستفادة من معاش مناسب و (مرتب) أسوة بزملائنا من الأساتذة المدمجين في الوظيفة العمومية، عوض أن نحصل على معاش زهيدٍ مقابل الملايين التي يتقاضونها، علماً أن متطلبات الإنسان تزداد حين يبلغ سن التقاعد، خاصة بالنسبة للأساتذة، الذين يعانون من المشاكل الصحية، التي قد تزيدها ظروف عملهم الصعبة؟
ويشعر بعض الأساتذة أن وسائل الضغط التي يملكونها في تناقص مستمر. فالمناصب التي سيشغلها أساتذة الملاك ستؤمن استمرارية القطاع التربوي، رغم أي إضراب مفترض.
لذلك، هم يرفضون التهم بأن الاستعانة بكثير منهم كانت لحاجات ظرفية موقتة أو لخلفيات سياسية، لأنهم قدموا من جهدهم وتعبهم دون كلل، ليحصلوا على بدلات ساعاتهم على دفعات متباعدة.
ويضع المتعاقدون اللوم على الدولة، من ناحية امنهم الاجتماعي، التي لا تقدم لهم أي ضمانة من الضمانات سوى تعويض نهاية الخدمة. فيما يحرمون من الطبابة والمنح العائلية وغيرها.
