في ظل الاستنزاف السياسي المنسحب على كل جوانب الحياة في لبنان، وجد نفسه جبران باسيل أمام معضلة شائكة تتطلب خطة محكمة فما كان أمامه سوى القفز على فشل العهد وطرح أزمة النظام على بساط البحث.
يسعى باسيل وراء عقد مؤتمر تأسيسي إلى تحقيق هدف مزدوج يتعلق التخلص من إتفاق الطائف، وهو أمنية عونية لطلما جرى التحدث عنها في السر و العلن، إضافة إلى حجز باسيل مقعداً لنفسه على طاولة المؤتمر التأسيسي بصفته ممثل المسيحيين، و في ذلك حكما تكريس لزعامته السياسية في المستقبل.
في الحالتين، يحاول باسيل المحافظة على مكاسب حققها من دون أن يتحمل مسؤولية فشل العهد وتفكك الدولة، ولايعدو كونه استمرارا لحالة الإنكار وعدم الاعتراف بالحقيقة، يعززها شعور بنشوة سياسية بإخماد ثورة 17 تشرين الاول واستعادة منطق تقاسم الدولة والتحاصص.
مما لا شك فيه، وجود حالة إرباك شديدة عند “التيار الوطني الحر” بالتعامل مع الوضع اللبناني جراء الانفصال عن الواقع، حيث أن الدعوة إلى رفض سعد الحريري تشكيل الحكومة تقابلها المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، كما يتغافل هؤلاء بأن رئيس التيار جبران باسيل نال الحصة الابرز من غضب الشارع.
في غضون ذلك، يسجل متابعون محاولة باسيل الهروب إلى الأمام وطرح اجراء تعديلات دستورية دونها محاذير كثيرة، ولعل من المفارقات التي ينبغي رصدها صمت بكركي المطلق على كلام باسيل، حيث بدا موقف باسيل كمن يقطع الطريق على مبادرة البطريرك بشارة بطرس الراعي إنجاز مصالحة بين عون والحريري يسفرعنها تشكيل حكومة والانصراف إلى معالجة الواقع المأسوي.
