قال “المدير العام” لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، إن “الراغب في التسوق حديثاً قد يشعر في إحدى الأسواق اللبنانية لوهلة، أنه في بلد غير لبنان. فالبضائع العالمية التي اعتادها المستهلك غاب معظمها عن الرفوف، وإن وجدت كانت أسعارها 4 أضعاف أو أكثر مما كانت عليه قبل ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير منذ أشهر, وقد حلت مكانها بدائل أقل كلفة على المستهلك وإن كانت أقل جودة، يتم استيراد القسم الأكبر منها من تركيا ومصر وسوريا”.
أضاف أبة حيدر في حديث إلى “الشرق الأوسط” أن “لبنان يستورد أكثر من 80 في المائة من المواد الغذائية التي يتم استهلاكها، ما يعني أن هذه المواد تأثرت بسعر الصرف، وارتفعت أسعارها بشكل كبير”.
وأشار إلى أنه “تم تلقائياً استيراد مواد جديدة بديلة عن تلك العالمية التي اعتادها اللبنانيون”، معتبراً أن “القسم الأكبر من المستهلكين لم يعد يبحث عن النوعية الممتازة إنما عن البضائع الأقل كلفة، ولم يعد مجدياً للمستوردين الإتيان بالبضاعة العالمية التي لم يعد قادراً على استهلاكها إلا ما بين 5 و10 في المائة من اللبنانيين، لذلك نراهم يستوردون أنواعاً جديدة من دول مجاورة, حيث سعر صرف الدولار هناك ليس بعيداً بكثير عما هو في لبنان، وحيث البضاعة قريبة نوعاً ما من تلك التي اعتادها المستهلك اللبناني, وتنحصر المواد الغذائية ذات الأصناف العالمية التي لا تزال موجودة بشح في بعض الأسواق، في تلك التي تدعمها وزارة الاقتصاد، أي يتم تأمين الدولارات لاستيرادها على أساس سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد”.
