كتب منير الربيع في “المدن”: يشير البيان الختامي لقمّة العلا السعودية من أجل المصالحة الخليجية، إلى أن هدف القمة هو مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة. وذلك عبر تجميع المواقف والقوى خلف أميركا، لتعزيز الطوق في محيط إيران، وتشديد الخناق عليها، ودفعها إلى الجلوس على طاولة التفاوض مع واشنطن.
تطويق إيران وإرهاقها
وخيار المواجهة هذه سياسي واقتصادي بديلًا من الحرب العسكرية. لكن من دون إسقاط احتمال الضربات الأمنية المتفرقة: كتفجير مفاعل نطنز الإيراني، أو اغتيال شخصية بارزة داخل إيران وخارجها، أو استهداف مواقع صواريخ ومخازن من احتياطيات ضرورية لإيران وحلفائها في سوريا ولبنان. وهذه الضربات تصب في سياق واحد: تجريد طهران من مقومات قوتها، وإرهاقها وإضعاف قدراتها.
وما جرى ويجري أميركياً في ما يتعلق بإيران والمنطقة، سيستمر.. بمعزل عن تغيّر الإدارة الإميركية. فذلك يرتبط بالدور الأكبر للولايات المتحدة التي تريد إعادة تجميع العالم من خلفها، بدلاً من البقاء في حال الضياع القائمة التي أرساها ترامب، باستحداثه سوقاً سياسية مفتوحة، مبدأها تجارة المواقف والقرارات.
وإلى الخليج، ينصب الاهتمام الأميركي أيضاً على إعادة ترتيب العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وإحياء الاتفاقيات الدولية، ومع الأمم المتحدة وحلفاء واشنطن التقليديين، وفق نظام المؤسسات لا وفق المعايير الشخصية.
وتحت هذه العناوين تندرج قمة العلا جزءاً من إعادة ترتيب العلاقات بين الحلفاء، وإخراجها بصورة تكتل يسعى إلى مواجهة النفوذ الإيراني، والتصدي للتهديدات التي يمثلها برنامج طهران النووي.
عواصم إيران البائسة
هذه الاستراتيجية الأميركية لا بد من أن تنعكس سلباً على واقع الدول والبلدان التابعة للنفوذ الإيراني. بل هي الآن على مشارف أشهر بالغة الصعوبة على الصعد المختلفة. وهذا على الرغم من أن السياسة الأميركية لا ترتكز على ضرب إيران عسكرياً، ولا على الدخول في أي مواجهة مفتوحة معها، إنما على ضربها بأسلوب غير مباشر، اقتصادياً ومالياً وسياسياً.
فواشنطن تعتمد سلاح العقوبات والتجويع، وضرب الأذرع الإيرانية اقتصادياً ومالياً وخدماتياً. وهذا سلاح يعتبر الأقوى والأفعل في هذه المواجهة. وفي هذا السياق لا بد من التذكير بالعواصم العربية التي طالما قالت إيران إنها تسيطر عليها، ورصد حالات الفوضى والانهيار والفقر المهيمنة فيها، وصولاً إلى النقص بالمواد الغذائية والأساسية والمحروقات والدولار. والحال هذه تتشابه في سوريا والعراق ولبنان واليمن.
والفئات الحاكمة في دول هذه العواصم الأربع، متشابهة تقريباً في انعدام مسؤوليتها حيال مواطنيها. وهذه الحال لا بد أن تؤول إلى ضعف بنية التحالفات الإيرانية، فينفض كثر من حول طهران، أو من حول أذرعها: حزب الله في لبنان مثلاً.
عقوبات وحصار حزب الله
وهناك رسائل أميركية تصل إلى حلفاء كثيرين لحزب الله تحذرهم من إدراجهم على لوائح العقوبات بموجب قانون قيصر أو ماغنيتسكي الأميركيين. وهذا لا بد أن يدفع هؤلاء إلى مراجعة حساباتهم.
فجبران باسيل مثلاً كان يبحث عن كيفية ملاءمة مصلحته مع تحالفاته، لكنه تأخر. ففرضت عليه العقوبات. وهناك آخرون يخشون هذا السلاح، وأبدوا استعدادات كثيرة لاتخاذ خيارات تجنّبهم فرض عقوبات عليهم. وهذه حال حلفاء كثيرين من طوائف مختلفة.
وهدف العقوبات دفع حلفاء حزب الله إلى الانفضاض من حوله. وهي تشمل حاضنة حزب الله داخل البيئة الشيعية. وما جرى مع مؤسسة القرض الحسن خير دليل ومثال على ذلك.
والمسار العام القائم لن يسمح بإنتاج أي حلول في لبنان، ولا بتشكيل حكومة قريباً. فهناك من يعتبر أن أي حكومة لا يمكن أن تتشكل في ظل الظروف القائمة حالياً. واحتمال حصول تغيير جذري في لبنان، هو في سباق واضح مع ما تبقى من العهد العوني ومن الاحتياطي المالي داخلياً. ومع التطورات الخارجية التي لا بد أن تفرض تغييراً عميقاً في لبنان.
وينطبق هذا على ما يجري في العراق، بالتزامن مع ضغوط ومساع أميركية مشددة لتفكيك الحشد الشعبي وإنهائه. وسوريا لا يختلف مسارها عن لبنان والعراق، اقتصادياً ومالياً، ولا حتى سياسياً أو عسكرياً في إطار حروب التصفيات القائمة، وتحديداً في الجنوب السوري. وهذا ما سيدفع روسيا إلى تعزيز وجودها في سوريا على حساب إيران.
