المصدر: International Scopes – سكوبات عالمية | شادي هيلانة
مجد السنوات الماضية قد ضاع، فداعش المعروفة بـ “الدولة الاسلامية” كمنظمة ارهابية قوية تراجعت الى حدٍّ كبير الى الوراء، لم يعد يسطع بتلك الديناميكية لا تنظيميا ولا رمزياً حتى لحظة تدميره في سنوات 2017 و2018. ومقارنة مع وضعه قبل خمس سنوات فإن تنظيم “داعش” قد ضعف بشكل ملموس.
وإذا ما قرر “داعش” القيام بعمليات، فإنها تكون من نوعية محدودة، في الغالب يتمّ تنفيذها من قبل مجموعات صغيرة متحركة لا تضمّ في العادة أكثر من عشرة أشخاص.
رأت مصادر امنية ان خطر الارهاب يداهم الساحة اللبنانية منذ سقوط “داعش”، وهو خطر يتمثل باحتمال فرار مجموعات إرهابية أخرى من سوريا الى لبنان والعمل على تشكيل خلايا نائمة، بالاضافة الى ظاهرة مخيمات اللاجئين السوريين، فهي تشكّل البؤرة والملاذ الآمن للارهابيين ونقطة انطلاقهم لتنفيذ عمليات إرهابية.
لنعُد بالذكرى الى هجوم الارهابيين على وحدات الجيش في عرسال وخطف العسكريين قبل سنتين، يومَها انطلقَ الارهابيون من مخيّم النازحين السوريين، وهذا يعني انّ العيون يجب ان تشخص في هذا الاتجاه.
وليلة السبت الماضي اشتعلت النيران في مخيم للاجئين السوريين في شمال لبنان، بعد مشاجرة بين أفراد في المخيم وعائلة لبنانية محلية.
من ثم ظهور فيديو لأحد الاشخاص يدعو اللاجئين الى حمل السلاح بوجه من يعتدي عليهم، وتشكيل جبهات مسلحة على غرار المنظمات الفلسطينية في المخيمات.
فأمام هذه المخاطر والتحديات، هناك من يتساءل عن اسباب غياب التنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية في هذا الملف.
في حين أن الوضع السياسي في لبنان يمشي إلى الخلف، بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية الخانقة كما بسبب غياب الرؤية السياسية للحل! وفي ظلّ التطلع إلى المصالح الفردية لهذا الفريق أو ذاك.
فمن مصلحة الجميع الإتفاق على الحفاظ على الاستقرار هو أساس ونقطة إيجابية لمساعدة القوى الأمنية لتحسين مواقعها في التصدي لاي عمل ارهابي قد يحضّر له، في هجوم استباقي والانقضاض على مخطّطيه، خصوصاً أنّ ملف “داعش” الاجرامي ما زال مفتوحاً مع مساعي التنظيم الإرهابي للملمة صفوفه واقدامه على عمليات اثبات وجود، في هذه المنطقة او تلك.
كذلك يبقى القلق كبيراً ازاء استمرار فوضى السلاح، وانفلات الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، واخذها دور الدولة وقرارها في ما يتعلق بقضايا الحرب والسلم والعلاقات الخارجية، وامتشاقها السلاح لتحقيق مآرب وغايات سياسية تبدو داخلية، لكنها متماهية مع اجندات خارجية.
إنّ أيّ تطور امني او غيره يُقلق اللبنانيين، ويضيف أعباء وهموماً أخرى الى المواطنين المثقلين أصلاً بالكثير منها، خصوصاً المعيشية والمتعلقة بتأمين مستلزمات الحياة اليومية، التي صعّبتها إجراءات الحكومة الاقتصادية والمالية، غير المكترثة بمصير الملايين.
فهل المطلوب مفاقمة تلك المعاناة؟ أم التخفيف من وطأتها وتداعياتها؟!
