تُصنّف الأزمة الإقتصادية الحالية بأنّها أسوأ أزمة مرّت على لبنان منذ عقود، تواطأت معها سياسة المحاور والأجندات الإقليميّة والأداء السياسي الفاسد لا سيّما في السنوات الأخيرة، لتهدّد لبنان الكيان بالزوال. وعلى رغم سوداوية الوضعين المالي والإقتصادي وانهيار العملة الوطنية والتعنّت السياسي، ما زال هناك بارقة أمل بالنهوض من جديد، عبر خارطة طريق، سلُوكها ليس بالعملية الصعبة متى وجدت الإرادة.
أن يرث العام 2021 نكبات سلفه هو خيار بالإمكان تجنّبه، فلبنان غير متروك لشرور شياطين الداخل والخارج، والمجتمع الدولي وعلى رغم فقدان ثقته بمسؤولي هذا البلد، يبدي ممثّلوه الإستعداد لمد يد العون ومساعدة بلاد الأرز على تخطّي أزماتها. ولكن التفاؤل هنا محكوم بواقعية مرّة لا يمكن تجاوزها، والحلول تتطلّب سلوكًا وطنيًّا هو شبه مفقود عند أهل الحل والربط، لاسيّما وأنّ جزءًا من هؤلاء ماضٍ برهن لبنان وأرضه وشعبه للأقاليم والمحاور، والبعض الآخر متمسّك بتقمّص ماضيه الإلغائي التخريبي المدمّر، من دون أن ننسى أنّ الفاشلين يرون بأنفسهم مرشّحين طبيعيّن للمناصب التنفيذية. رهاننا ربما على عدم قدرة كل هؤلاء على الإستمرار بلعبة جهنّم، انطلاقًا من جملة معطيات، منها قرب نفاذ إحتياطي مصرف لبنان، وما يمكن أن يعكسه من تعطّل في الخدمات وصولًا إلى مأزق الرواتب، وبالتالي قد يجد هؤلاء أنّ لا مفرّ من تلقّف لحظة مؤاتية، تنتج حلولًا مؤقتة قد تقود لحلول أوسع. ما هي هذه اللحظة؟
الباحث في الإقتصاد السياسي البروفسور بيار الخوري وعلى رغم واقعيته وتوصيفه لما يحدث في لبنان، بأنه أكبر من أزمة، بل مأزق له أبعاد جيو سياسية، ينطلق من فرضية أن تتاح فرصة لإنضاج تسوية في لبنان في اوائل العام 2012، عبر تأليف حكومة قادرة على تنفيذ شرطين أساسيّين.
الخوري وفي حديث لـ “لبنان 24” يلفت إلى أنّ الإيجابية هنا مشروطة بقدرة الحكومة العتيدة فيما لو تألّفت على تنفيذ إصلاح سياسي وآخر اقتصادي “من دون تحقيق الإصلاح المطلوب، ستكون أي حكومة مقبلة بمثابة استنساخ لحكومة الرئيس حسان دياب أو لحكومة الرئيس سعد الحريري التي سقطت عقب انتفاضة 17 تشرين”. من هنا طريق الخلاص يبدأ وفق مقاربته بحكومة قادرة “تمتلك من القوّة والدفع الدولي ما يسمح لها بفرض الإصلاح السياسي، خصوصًا في القانون الإنتخابي، وفي حوكمة القطاع العام، وفي الوقت نفسه قادرة على تحقيق الإصلاح الإقتصادي، بما يعنيه من ضرب تحالف الطبقة السياسية مع النخبة المالية. وبالتالي تأليف حكومة بهذه المعايير، وتوفّر هذين الشرطين، من شأنه أن يحقّق أول إنجاز، اسمه وقف زحف الإنهيار“.
يتابع الخوري “تأليف حكومة بهذه المواصفات والمعايير الإصلاحية هو شرط ضروري، ولكن لا يكفي بطبيعة الحال، ولن يقدّم المن والسلوى، بعد ذلك أمامنا مسيرة طويلة من إصلاحات مؤلمة، يقع على عاتقها تحويل الإقتصاد اللبناني من اقتصاد منافع إلى اقتصاد إنتاجي مندمج بإقتصاد التكنولوجيا العالمي، وهذا مسار مؤلم ومكلف للشعب اللبناني، ولكن لا خيار سواه للنهوض من جديد“.
لا تسمح شمولية الصورة اللبنانية وارتباطاتها الإقليمية والدولية للخوري، ليكون مفرطًا بالتفاؤل، “خصوصًا وأن الإصلاح يتطلب إصلاحيين”، ولكن بالمقابل يعوّل على أبواب فتحتها الأزمة للصناعة الوطنية وللإنتاج المحلّي، ولنمط حياة مختلف أدرك اللبناني بموجبه عدم قدرته على الإستمرار بالنظام الإستهلاكي المتفلت.
بهذ الأسطر القليلة نودّع العام المشؤوم 2020، ونتسلّح بالأمل بأن يكون غدنا أفضل من حاضرنا.
المصدر: لبنان 24
