كتب عباس صباغ في “النهار”:
بالقرب من مدخل مؤدٍّ الى “شارع الصرافين” خلف “مستشفى البربير”، كان عنصران امنيان يراقبان، قبل ستة أشهر، محال الصيرفة ومدى التزام الصرافين بالسعر الرسمي. فلماذا تخلت الاجهزة الامنية عن مهمتها هذه؟
قبل نحو نصف سنة كانت الاجهزة تواظب على اصدار بيانات تسرد فيها انجازاتها في مكافحة المتلاعبين بسعر صرف #الدولار في #السوق السوداء، وكانت تلك البيانات تشير الى توقيف عدد من الصرافين الجوالين غير الشرعيين المنتشرين في شوراع المدن الرئيسية، وكان الهدف الحفاظ على سعر الصرف الرسمي في محاولة لإنهاء ظاهرة السوق السوداء في سوق الصرافة.
الدوريات الامنية كانت تجوب الاسواق وتعمل على ملاحقة الصرافين غير الشرعيين للقضاء على تلك الحالة التي انتشرت بكثافة في المناطق اللبنانية.
وايضاً كان توقيف الصرافين المخالفين واحالتهم على القضاء المختص.
كل ذلك اضحى من الماضي، ولدى سؤال “النهار” أحد المراجع الامنية اوضح ان “الامور اختلفت اليوم، ولا سيما بعد تسعير مصرف لبنان الدولار بـ 3900 ليرة، ما يعني التخلي عن السعر الرسمي الذي كان محدداً بـ 1515 ليرة للدولار الواحد”.
بيد ان سعر صرف الدولار في السوق يتجاوز الـ3900 ويصل الى اكثر من 8000 ليرة للدولار الواحد، خصوصاً ان التسعير يتم عبر منصات الكترونية ومواقع على التواصل الاجتماعي، والغريب ان الاجهزة الامنية لا تحرك ساكناً ولا تعمل على توقيف مطلقي تلك المواقع، علماً ان بعضهم معروف.
المرجع الامني يؤكد ان “أي انسان بات في امكانه ترويج خبر او شائعة او حتى سعر الصرف من حساب يكون احياناً وهمياً، ويمكن ان يكون صاحب الموقع خارج لبنان، وبالتالي فإن مكافحة تلك الظاهرة في ظل الشبكة العنكبوتية باتت صعبة”.
ووفق ذلك التفسير فإن ملاحقة الصرافين المخالفين تبقى الحل الافضل، ويضيف: “الصرافون يضعون التسعيرة الرسمية على زجاج مكاتبهم، وعندما يحضر زبون غريب لا يتفاعلون معه ويؤكدون ان السعر هو 3900 ليرة، وفي الوقت نفسه لا يبيعون الدولار، وانما اضحت مكاتبهم للشراء. وعندما يكون الزبون معروفاً من قِبلهم يصرفون وفق سعر السوق السوداء”. ويلفت المرجع الامني الى ان “الحل هو في السياسة الاقتصادية وليس بالقبضة الامنية طالما ان لبنان يعيش ضمن نظام اقتصادي حر، وبالتالي لا يمكن تقييد المبادرة الفردية”.
الدولارات العراقية: كيف وصلت؟
لا يختلف الوضع الاقتصادي في العراق كثيراً عما يجري في لبنان، عدا ان هناك تشابهاً كبيراً بين ما كان يجري في بيروت وبغداد لجهة التظاهرات والاحتجاجات والمطالبة بمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوية.
أما تهريب الدولارات الى الخارج فكان ايضاً السمة المشتركة بين البلدين. ومن هنا وجد بعض التجار العراقيين في السوق اللبنانية متنفساً لتبييض اموالهم، لا سيما ان السوق اللبنانية متعطشة للدولارات او ما يعرف بـ”الفريش ماني”، وبالتالي انتشرت تلك الظاهرة، ولا تستطيع الاجهزة الامنية منع هذا الامر ما دام النظام الاقتصادي محمياً دستورياً ولا يمكن أي قاضٍ ان يمنع التعامل بالدولار وكذلك تصريفه.
ووفق تلك المعطيات، فإن السوق السوداء ستظل موجودة ومتحكمة بالقدرة الشرائية المتدهورة للبنانيين، وكذلك ربط سعر صرف الدولار بالتطورات السياسية. وخير مثال ما حدث بعد زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا الثلثاء الماضي واعلانه ان الحكومة ستولد قبل عيد الميلاد ما انعكس تراجعاً للدولار في السوق السوداء إذ انخفض من 8300 الى 7700 ليرة. وبعد اعلان الحريري الاربعاء ان لا حكومة عاد الدولار وارتفع الى 8300، وبالتالي سجل خلال 24 ساعة انخفاضاً نحو 500 ليرة ثم عاد وارتفع 500 ليرة من دون أي معطيات اقتصادية حقيقية، والتي هي عادة ما تحدد السعر في السوق.
